تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و 46 سنة من بينهم موظفتين وموظف بشركة سونلغاز سكيكدة وكذا مستفيد من عداد كهربائي بصفة غير قانونية عن طريق التزوير في وثائق إدارية. تعود القضية إلى بداية الأسبوع الجاري عند قيام السلطات المحلية لولاية سكيكدة بعملية ترحيل السكان المقيمين بالسكنات الفوضوية لبلدية فلفلة، أين تقدم أحد المواطنين شاهرا فاتورتين صادرتين عن المديرية التجارية للكهرباء والغاز وكالة زيغود يوسف خاصة بعداد كهربائي لكوخه المتواجد بحي مختار لعوج فلفلة الأولى خارج دورة الفوترة والثانية خاصة بالفصل الثالث من سنة 2013، وهذا قصد إثباته الإقامة والاستفادة من مسكن اجتماعي ليتم حجزها وفتح تحقيق في القضية، حيث بنت التحقيقات التي قامت بها الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن الولاية عند التأكد من صحة الفاتورتين أن المعني استفاد من العداد الكهربائي الذي تم وضعه قبل ستة أشهر على حائط مسكن جاره بعد الموافقة الشفهية لهذا الأخير، باعتبار مسكنه هشا وبتواطؤ من موظفة تعمل كملحقة تجارية بإحدى الوكالات التجارية التابعة لشركة سونلغاز التي قامت بإدخال بيانات مغلوطة بالنظام الخاص لشركة سونلغاز خاص بنظام تسيير الزبائن بطريقة غير قانونية لعدم وجود ملف قاعدي إذ أن طلب المعني لإدخال عداد كهربائي لم يكن قانوني لافتقاره الوثائق القانونية للاشتراك كوثيقة تبين ملكية السكن وبطاقة التعريف الوطنية، كما قامت بالاتصال بعامل تقني كهربائي والذي تنقل إلى عين المكان لتركيب العداد، وهذا على مستوى بيت الجار وباسمه، علما أن التقني كان في عطلة مرضية مع عدم امتلاكه لصلاحية إجراء الدراسة والتركيب. هذا وأثناء تواجد قوات الشرطة بمصالح سونلغاز للتعمق بالتحقيق علمواأن الموظفة المعنية كانت متواجدة في عطلة سنوية وبعد علمها بقدومهم للتحقيق من طرف رئيستها في العمل التي اتصلت بها هاتفيا للاستفسار عن ملف المشتبه به، قامت المتورطة في الحين بالاتصال بإحدى زميلاتها التي تعد رئيسة قسم الزبائن بإحدى الوكالات التجارية لشركة سونلغاز بسكيكدة أين منحتها رقمها السري بغرض إدراج اسم المشتبه به في نظام المشتركين بعد تبديل اسم الجار بحجة تنازله عنه لفائدته بطريقة غير قانونية ليتم إثبات حالة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات مباشرة. بعد استكمال ملف الاجراءات وسماع 14 شخصا لهم صلة بالقضية كل من له صلة من بينهم الممثل القانوني لشركة سونلغاز الذي تأسس كطرف مدني ليتم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت عن عدة تهم تتعلق بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، إساءة إستغلال الوظيفة، التزوير والإستعمال المزور في وثائق إدارية، تحرير وثائق إدارية تثبت وقاع غير صحيحة، تسليم وثائق إدارية بدون وجه حق، إخفاء مستندات من شأنها الكف عن جنحة، الحصول بغير حق على وثائق إدارية، إستعمال عمدا وثقة إدارية غير صحيحة والمشاركة.