طلب قاضي الغرفة الجزائية الأولى أمس، من النائب العام على مستوى نفس الغرفة بمجلس قضاء العاصمة، توجيه استدعاء مباشر للمدعو "ب .مجيد " عامل بمخزن حديقة الحيونات ببن عكنون ليقدم شهادته بشأن ستة متهمين في قضية اللحوم الفاسدة التي وجهت للإستهلاك خلال شهر رمضان من سنة 2011، والتي بلغت كميتها طنين و600 كيلوغرام، حيث أثبت التحقيق أنها نفس الكمية التي اختفت من حديقة الحيوانات ببن عكنون بعدما اقتنتها الإدارة، إلا أنها لم تكن صالحة حتى للاستهلاك الحيواني، إلا أن المتهمين في قضية الحال يصرّون على إنكار تورطهم، في وقت يطالب فيه الدفاع بفتح تحقيق تكميلي في الملف الذي عاد في إطار الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة بئر مراد رايس التي أدانت المتورطين وعلى رأسهم مسيّر المخزن ومغذي الأسود بعقوبة عامين حبسا،و18 شهر حبسا لمدير وحدة الحيوانات والنباتات وسنة حبسا لبيطرية ومسؤولة المخازن، في انتظار ما سيقدمه الشاهد من حقائق مرتبطة بالملف، بعدما اعتبرت شهادته مهمة في تحديد المسؤولين عن الوقائع التي هزت الرأي العام قبل ثلاث سنوات