تحايلت كل من الشركتين اليابانية "جي.سي.سي" والكورية الجنوبية "تيغنام" المشرفتان على بعض مشاريع مركب تكرير البترول بسيدي رزين في بلدية براقي، على قوانين العمل الوطنية بتقليصها لعقود عمل الشباب الموفدين من قبل مكتب الوكالة الوطنية للتشغيل لولاية الجزائر إلى 3 أشهر بدلا من سنة، كما أقدمت على طرد العشرات منهم تعسفا وتعويضهم بعمالة أجنبية، ضاربة توصيات الطيب لوح القائلة بإعادة الاعتبار للعامل الجزائري، وكبح جماح البطالة عرض الحائط . وأسرت أمس مصادر جد مطلعة من أوساط مركب سيدي رزين ل "السلام" عن مغادرة عشرات الشباب الموفدين في إطار عقود تشغيل "أنام" والمختصون في تلحيم قنوات الغاز والبترول لمناصب عملهم، في المشاريع التي تشرف عليها كل من "تيغنام" و"جي.سي.سي" بعد قرار الطرد التعسفي الذي اتخذته إدارة الشركتين في حقهم قبل نهاية صلاحية عقودهم، متحججة في ذلك بعدم كفاءتهم، كذريعة لتعويضهم بعمالة أجنبية لا غير، في وقت أكدت فيه المصادر ذاتها مهنية وجودة عمل هؤلاء الشباب، مقارنة بزملائهم الفيليبينيين العاملين معهم. وفي السياق ذاته استنكر عدد من الشباب المطرودين القاطنين بحي بن طلحة في بلدية براقي في حديثهم ل "السلام" الخطوة واعتبروها مفاجأة وظالمة، مؤكدين تعمد إدارة الشركتين خاصة "تيغنام" البحث عن أي سبل وأسباب غير وجيهة وتافهة لطردهم، مناشدين الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للتدخل العاجل، ووقف هذا القمع الذي تمارسه الكثير من الشركات الأجنبية في حق العامل الجزائر-على حد تعبيرهم-. هذا وتمادت الشركتان في خروقاتهما المعهودة لقوانين العمل في البلاد والتي كشفت "السلام" سابقا الكثير من حيثياتها وتداعياتها دون أي عقوبات ردعية حقيقة من الوزارة الوصية، كفيلة بوقف هذا الجرم الممارس تجاه حقوق شبابنا الشرعية في العمل، وأقدمت في خطوة خطيرة جدا على تقليص عقود عمل هؤلاء الشباب في إطار عقود الوكالة الوطنية للتشغيل من سنة كاملة وفقا لاتفاقية وزارة العمل والشركات الأجنبية إلى 3 أشهر فقط، وضع يعكس مساهمة هاتين الشركتين وكثير من الشركات الأجنبية الأخرى الناشطة في مختلف القطاعات في توسيع هوة البطالة في الجزائر بدلا من تقليصها وفقا لاستراتيجية وزارة العمل المنبثقة من إصلاحات رئيس الجمهورية، القائلة بضرورة التكفل بتشغيل الشباب وتكوينهم من خلال الاحتكاك بالخبرة الأجنبية القائمة على مختلف المشاريع بالبلاد.