يعود شبح الاضطرابات ليخيّم من جديد على قطاع التربية، واستقرار التعليم من جديد في ظل عدم توافق النقابات المستقلة حول كيفية التعامل مع المادة 87 مكرر التي توضح آليات احتساب الأجر القاعدي للعمال في قطاع التربية والتكوين، ففي وقت سارعت فيه نقابة اتحاد التربية "الانباف"، إلى تثمين اتفاقها أمس، مع الوزارة الوصية وتأكيدها على إلغاء المدة محل النزاع، أكدت نقابة مجلس أساتذة التعليم الثانوي "الكناباست"، أن مطلبها لا يتعلق بإلغاء المادة 87، بل بتعديلها. وعلى هذا الأساس قال مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام في "الكناباست" المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي، أن المشكل مازال مطروحا في انتظار المقررات الرسمية من الوزارة لجعل الاتفاق واقعا ملموسا، مؤكدا أن التصريحات الأخيرة غير مبنية على قرارات حقيقية، ومن يقول أن المادة 87 مكرر ألغيت فهو لا يدري ما يقول ولا يعرف معناها، حيث أن المطالب بخصوصها تتمثل في تعديل بعض النقاط لرفع الأجور التي بقيت أقل من الأجر القاعدي، وتصبح أكبر منه لتفادي اختلال القدرة الشرائية لشريحة واسعة من العمال المتضررين من تأثيرات عدم احتساب منح المردودية والتعويضات الأخرى في الأجر القاعدي. وفي ذات السياق ندد مسعود بوديبة، باستمرار تجاهل الوصاية للنقابات المستقلة وحصر مفاوضاتها مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بما يهدد بتجاهل مطالب هذه النقابات، وبالتالي عودة الاضطراب لقطاع التربية بصفة خاصة. ويظهر من خلال التصريحات الأخيرة لممثلي النقابات المستقلة، تباين في وجهات النظر بخصوص آلية التعامل مع المادة 87 مكرر، التي توضح آليات احتساب الأجر القاعدي والمنح التي تدخل في كيفيات إقراره، ما يجعل الأمور تراوح مكانها في انتظار تحديد موقف الوزارة ومن ورائها الحكومة.