جدد نائب جامعة عبد الحق بن حمودة بجيجل تمسكه بقرار عدم تفعيل التعليمة الوزارية المتعلقة بحاملي شهادة الدراسات التطبيقية من التخصصات العشرة التي اقرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقب عدم عدوله عن قرار إقصاء طلبة تخصص الهندسة الميكانيكية من حقهم في الالتحاق بمقاعدهم البيداغوجية، حسب ما أكده خالد قليل رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية ل"السلام". ويأتي ذلك بعد انقضاء المهلة التي منحها طلبة الهندسة الميكانيكية المتأخرون عن الالتحاق بصفوفهم للإدارة خاصة وان السنة الجامعية انتصفت دون أن يتمكنوا من إجبار الإدارة على تطبيق التعليمة الوزارية بحذافيرها سواء من حيث المقاعد البيداغوجية المتوفرة لكل تخصص أومن حيث نسبتها، على اعتبار أنها راوغت ما ورد في التعليمة عبر إقصائها طلبة الهندسة الميكانيكية بصورة آلية بحجة أن اللجنة العلمية أقرت أن ملفات المترشحين الأربع غير مطابقة للتخصص، وهوما يفسر حسبها عدم إدراج طلبة هذا التخصص في قائمة مجتازي المسابقة والنتائج التي رفع اللثام عنها، أما عن النسبة التي منحت لطلبة هذا التخصص فأكد رئيس الجامعة أنها حصلت على ذات النسبة مع التخصصات التسع الأخرى، والتي تمثل 10بالمائة، وهذا من حيث الملفات التي تم إيداعها لاجتياز المسابقة في حين أن الاتفاق الوزاري يلزم الإدارة بمنح هذه النسبة من النتائج المعلن عليها وليس من حيث الملفات المودعة، بسبب هذه التماطلات التي يرجح أن تدخل في إطار تصفية حسابات شخصية. وأضاف محدثنا أن، هذا الخرق الإداري للتعليمة الوزارية سيدفع الجمعية إلى إعادة التوجه نحورفع مطالبها الوطنية المتعلقة بضرورة مراجعة الصيغة الكتابية للاعتراف الوزاري بشهادة الدراسات التطبيقية الصادر سنة 1990حتى يشمل المتحصلين على شهادة البكالوريا الدارسين لثلاث سنوات جامعية، وهذا بتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية والمراسلات الطلابية خلال الأسابيع القادمة من شهر ديسمبر.