إنقسمت مواقف نواب التشكيلات الحزبية المحسوبة على المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني إزاء التعديلات الواردة على مشروع قانون العقوبات الذي يعدل ويتمم الأمر رقم66156 المؤرخ في8 يونيو سنة1966 والتي تعد ال19 بخصوص تطبيق عقوبة الإعدام في حق مختطفي الأطفال من عدمها. ورفضت كل من جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال تطبيق عقوبة القصاص في حق العصابات والمافيا الذين احترفوا في السنوات الأخيرة جريمة اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم ثم قتلهم بحجة أن الظاهرة الإجرامية تحتاج إلى معالجة سوسيولجية اقتصادية وسياسية قبل اللجوء إلى الحل القمعي . واعتبر لخضر بن خلاف النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية مشروع القانون الذي طرح صباح أمس،على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته بحضور وزير العدل صورة طبق الأصل للقانون الفرنسي مع أخطاء في الترجمة ورداءة في الصياغة والبناء اللغوي ودون مراعاة للموروث الحضاري وتاريخ الأمة الإسلامي، مستدلا بالتعديل الذي أدخله هذا القانون من خلال إنزال السن الدنيا للمسؤولية الجزائية إلى10 سنوات بعدما كان13 سنة تنفيذا للاتفاقيات الدولية رغم الأحاديث التي تقر بالسن المحددة للمسؤولية الجزائية لقوله صلى الله عليه وسلم "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع". وعارض المتحدث التعديل الذي أدخل على المادة 293، مضيفا"عوض أن ينص على عقوبة الإعدام صراحة بالنسبة لاختطاف القصر وتعذيبهم والعبث بهم وقتلهم أحالنا على المادة 263 ويدل على الانصياع والإذعان لضغوط من ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام"، معتبرا إن عدم تنفيذ حكم الإعدام يعد دفاعا عن المجرمين. من جهته، طالب نور الدين بركاين النائب عن جبهة القوى الاشتراكية بإلغاء عقوبة القصاص عن جريمة اختطاف الأطفال بحجة أن الظاهرة الإجرامية تحتاج إلى معالجة سوسيولجية اقتصادية وسياسية قبل اللجوء إلى الحل القمعي، متسائلا عن موقف الدولة من شبكات التسول التي أصبحت تستغل البراءة لربح الأموال، مشيرا إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة195 مكرر لم تفتح المجال بالموازاة مع إبرازه لضرورة تشديد العقوبة ضمن المادة 319 المتعلقة ببيع الأطفال نظرا لخطورة الفعل وأثاره على المجتمع لا سيما وأن المادة 336 تجنبت التطرق إلى حالة الشروع في جريمة الاغتصاب. ومن جانبه ثمن حمدادوش ناصر، النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، وعضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الإبقاء علي عقوبة الإعدام وزيادة جريمة اختطاف الأطفال المؤدية إلى التعذيب الجسدي أو طلب الفدية أو الوفاة، مستعرضا الإشكالية التي وقعت فيها الحكومة في عجزها عن التوفيق بين ضغط المنظمات الحقوقية الدولية وبين التوجه والرأي العام للشعب المسلم.
وفي المقابل كشف النائب جلول جودي عن حزب العمال عن رفض تشكيلته السياسية لإقرار نصوص المشروع على عقوبة الإعدام كونها تتنافى والأعراف الدولية والإنسانية، معتبرا أن تطبيق الحكم يعد نزولا لمستوى الجاني.
