بدأت شركة توزيع الكهرباء والغاز بولاية سطيف تطبيق صرامتها بالنسبة للإدارات العمومية التي كبدتها خسائر كبيرة بسبب ملف الديون، حيث أقدمت على قطع التيار الكهربائي عن العديد من مصالح بلدية حمام السخنة منها مقر البلدية والحمام المعدني، قبل أن تتراجع لتعيد التيار إلى الحمام نظرا لطابعه التجاري، وبقي مقطوعا على مقر البلدية منذ أزيد من أسبوع، وهذا بسبب عدم تسديد فاتورة الاستهلاك. وأوضح رئيس بلدية حمام السخنة أحمد حاج عزام، أن البلدية لم ترتكب خطأ في تسديد الفاتورة إنما المراقب المالي هو الذي رفض التأشير على الفاتورة بحجة أن المبلغ يتجاوز 400 مليون سنتيم، ما يتطلب القيام بإجراء مناقصة واتفاقية عكس ما كان معمولا به حسب محدثنا، وانتقد قرار قطع التيار الكهربائي دون سابق إنذار، مؤكدا أن البلدية تملك الغلاف المالي لتسديد فاتورة الاستهلاك ويبقى الإشكال فقط في مماطلة المراقب المالي. في حين أكدت شركة سونلغاز أن عملية القطع جاءت بعد إنذارات متتالية وأن البلدية توانت في عدم تسديد الفواتير منذ فترة ليست بالوجيزة، الشركة السابق ذكرها وعدت بتطبيق نفس الإجراءات على كل مؤسسة لم تسدد دونها بقي فقط بعض المؤسسات الحساسة العاملة مثلا في قطاع الصحة والأمن وهي المؤسسات التي ستكون فيها إجراءات جانبية. وقررت مديرية توزيع الكهرباء والغاز للولاية، تحويل عشرات الملفات إلى أروقة العدالة لمقاضاة المقاولات التي ألحقت أضرارا بليغة بالمؤسسة وإحالة ملف 57 شخص على القضاء بسبب التعدي على الشبكة التي تسببت في خسائر للمؤسسة قدرت ب9 مليار سنتيم، وتقوم برفع دعاوى قضائية على المؤسسات والإدارات التي لم تستطع دفع الفواتير. للتذكير، تكبدت شركة سونلغاز سطيف السنة الماضية خسائر مادية فاقت 832 مليون دينار للسبب ذاته سيما وأن الطلب على الطاقة الكهربائية تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية بطريقة كبيرة خاصة في المناطق الريفية أين سجل عودة الفلاحين للنشاط الفلاحي، حيث يكثر استعمال المضخات الكهربائية، وهي عوامل ساهمت في إقدام العشرات على الاحتيال وسرقة الكهرباء بطرق مخالفة تكون في غالب الأحيان خطيرة ومهددة لحياة الأشخاص، الظاهرة تضاف مستحقات الغير محصلة للمؤسسة لدى المؤسسات العمومية و الهيئات الإدارية بولاية سطيف والتي بلغت أزيد من 742 مليون دينار، ما أعتبره قواسمية نبيل مدير مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز سطيف رقما ضخما.
