عرفت المؤسسة العمومية الاقتصادية مقاولة الترصيص والكهرباء والتكييف ببلدية بومهرة احمد، في ڤالمة أول أمس، حركة احتجاجية غير عادية قام بها أزيد من 100 عامل وعاملة طالبوا من خلالها الجهات المعنية بالعدول عن قرارها القاضي بتوقيف المدير العام للمؤسسة الذي تم توقيفه الثلاثاء الماضي. واعتبر الفرع النقابي للمؤسسة في بيانه الذي تحصلنا على نسخة منه قرار توقيف مدير المؤسسة بالمجحف، خاصة وأن المدير المقال كان له الفضل في إعادة الحياة إلى المؤسسة التي كانت قبل 6 أشهر على وشك الغلق وتسريح عمالها المقدرين ب 107 عامل بعد تدهور حالتها المادية وعدم قدرة المدير السابق على توفير المرتبات لأكثر من 6 أشهر وعدم قدرة المؤسسة حتى تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي ناهيك عن إلغاء العديد من المشاريع التي كانت بحوزة المؤسسة بسبب عدم قدرتها الالتزام بها. وقد أكد هؤلاء أن المدير الجديد الذي لم يمر على تنصيبه 6 أشهر وفي فترة زمنية وجيزة وبفضل تفانيه في العمل أنقذ المؤسسة من الغلق والافلاس ومن ثم الخروج بها إلى بر الأمان، حيث قام باسترجاع جميع المشاريع التي سحبت منها على غرار مشروع مركز الأم والطفل وكذا مشروع جامعة 8 ماي 45 إضافة إلى تحصله على مخطط عمل للسداسي الأول من هذه السنة بقيمة 22 مليار سنتيم ناهيك عن تلقي العمال أجورهم دورية وبداية تسديد الديون التي كانت متراكمة على المؤسسة. ورغم كل هذه الانجازات التي قدمها المدير الجديد وانقاذه لمصير أزيد من 100 عائلة من التشرد واحالتها على البطالة قوبل بالتوقيف وهو ما جعل عمال المؤسسة يحتجون ويطالبون من الجهات المعنية التراجع عن قرارها واعادة المدير إلى منصبه، مهددين في ذات السياق بتصعيد الوضع والدخول في اضراب مفتوح عن العمل وشل جميع الورشات المتواجدة عبر العديد من الولايات على غرار تلك المتواجدة بولاية عنابة، في حال عدم تدخل الجهات المعنية واعادة المدير إلى منصبه، كونهم مصرون على الحفاظ على المؤسسة.