وجه أزيد من 30 عاملا تم طردهم من شركة ”نيبورس” الأمريكية المتخصصة في التنقيب عن البترول في عدة مناطق مختلفة عبر التراب الوطني، بعد أزيد من 6 سنوات قضوها في العمل المتواصل 12 ساعة في اليوم بتفان وإخلاص- حسب ما أكدته شهادات حسن السيرة والعمل الصادرة عن الشركة ذاتها - رسائل لرئيس الجمهورية والمدير العام لشركة سونطراك وكل السلطات والهيئات المعنية تتضمن التدخل العاجل لإعادة إدماجهم في عملهم وتمكينهم من حقوقهم المهضومة. يطالب العمال بتحرير أجورهم المجمدة منذ أزيد من شهرين، بعد أن صدر قرار عن شركة المناولة الخاصة بورشة أعمال الحفر والتنقيب بالحوض رقم 21 الذي يبعد عن حاسي مسعود بنحو 28 كلم يقضي باستعمال القوة لطردهم، عقب الحركة الاحتجاجية التي قاموا بها قبل دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل تنديدا بما وصفوه ب”الاستعباد والحقرة وهضم حقوقهم المشروعة”. وكان هؤلاء العمال الذين ينحدرون من 15 ولاية عبر الوطن قد أمضوا عقود عمل مع شركة التنقيب ”نيبورس” الأمريكية منذ أزيد من 6 سنوات محددة ب 56 يوما، يتم تجديدها آليا إلى أن قررت الشركة التخلي عنهم، ورمت الكرة في ملعب شركة المناولة الخاصة لتدخل في مفاوضات واتفاقات مع العمال، والذين طرحوا جملة من المطالب، منها تعويض عقود العمل المحددة ب 56 يوما بأخرى جديدة لا تقل عن 6 أشهر وتمكينهم من منح المردودية المتخلفة بأثر رجعي منذ أزيد من سنتين، وتعويض الإصابات التي تحيل العمال إلى الراحة ومنحة يوم بدون حادث، وتفعيل العمل بقانون الترقية طبقا للقانون الداخلي للشركة الأجنبية وعدم تسريح العامل لمجرد تعرضه لحادث مع ضمان منصبه أثناء فترة نقاهته وتحسين المنح الاجتماعية وإعادة النظر في الأجر القاعدي. وأوضح العمال أن المطالب المذكورة آنفا قد تم التوافق عليها لتوقيف الإضراب عن العمل، إلا أن شركة المناولة الخاصة قررت من طرف واحد - حسب ما ورد في شكوى العمال - التراجع عن الاتفاق و”التحايل” في تطبيق لائحة المطالب، ما جعلهم يقررون مواصلة الإضراب إلى حين تلبية المطالب المشروعة قبل أن يتفاجأوا بعدد كبير من أعوان أمن الشركة وهم يقتحمون مقر اعتصامهم ويقومون بطردهم تحت طائلة قرارات فردية بفسخ عقود العمل من طرف واحد ولا يمكن لأحد التفاوض، معتبرين عقود عملهم منتهية.