قرر سبعة أعضاء منتخبين من أصل 13 سحب ثقتهم من رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي دحو بدائرة سيدي علي بوسيدي بولاية سيدي بلعباس. جاء هذا القرار حسب وثيقة سحب الثقة بعد الجلسة الاستثنائية التي عقدها الأعضاء، حيث أعابوا على المير إتخاذه قرارات إنفرادية في تسيير شؤون البلدية، وعدم إحترامه نص المادة 11 من القانون البلدي وكذا إقصاء المواطنين من المشاركة في ابداء الرأي في كل ما يتعلق بشؤون موطنهم، وتقاعسه في تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين وكذلك تهربه من المسؤولية مع التحايل وإفتعال الحجج، مع ضرب عرض الحائط تعليمة الوزارة التي تحث على إستقبال المواطنين، بإستعمال القفل الكهربائي في مكتبه وغياب المبادرات المحلية بالمنطقة التي من شأنها النهوض بمصالح المنطقة وتنميتها. وأضاف الأعضاء المنتخبون أن رئيس البلدية المغضوب عليه لم يحترم نص المادة 36 من القانون البلدي فيما يخص إنتخاب رؤساء اللجان، حيث جرى تعيين هؤلاء بطريقة مباشرة. كما اتهم الأعضاء المير فيما يخص عرض الإتفاقيات الخاصة بالمشاريع على المجلس الشعبي البلدي للتداول والتي تتم بعد تمام إنجازها، وشككوا في طريقة الإعلان عن المناقصات وخاصة المتعلقة بمشروع إقتناء مواد التنظيف وآلات النظافة على حد تصريحاتهم، ناهيك عن إمتعاضهم البالغ لغياب العدالة بين أعضاء المجلس، اذ تم استدعاء بعضهم عند المداولة على توزيع السكنات الريفية، وأبعد آخرون. وفي الأخير حمل الأعضاء السبعة رئيسهم أسباب توقف الجمعية الرياضية بالبلدية عن النشاط.