المحكمة العليا تعيد فتح ملف الصفقات المشبوهة لاتصالات الجزائر

بعد الطعون التي أعقبت الأحكام القضائية

قرّرت المحكمة العليا إعادة فتح قضية صفقات مشبوهة أبرمها "ب.محمد" الرئيس المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر، وكلفّت مجلس قضاء الجزائر بإعادة محاكمته رفقة رجل الأعمال "ش.مجذوب ".
القرار الجديد جاء بعد تغيير التشكيلة القضائية التي سبق لها معالجة الملف نهاية سنة 2012، والتي أدانت المتهمان بعقوبة 15 سنة سجنا، وتغريم كل واحد منهم بأربعة ملايين دينار عن جرم إبرام صفقات مشبوهة وتلقي مزايا غير مستحقة، مع تبرئة الأول من جنحة استغلال النفوذ ومصادرة أملاكه المحصّلة من صفقتين مشبوهتين أبرمهما مع الشركتين الصينتين "زي.تي.أو.ألجيري"، و"هيواوي ألجيري"، المختصتان في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، واللتان قرّر القضاء إقصاءهما من الصفقات العمومية سنتين بتهمة الرشوة مع تغريمهما مليون دينار في إطار العقوبات التكميلية.
وسعت هيئة الدفاع لتطبيق إجراءات تقادم في القضية، وهو ما رفض خاصة أن التحقيقات أخذت بعدا دوليا بموجب إنابة قضائية طلبها قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المختص لمحكمة سيدي أمحمد في إطار التحقيق في ملف الطريق السيار شرق – غرب، لتكشف أن المدير الأسبق في اتصالات الجزائر ورجل الأعمال المذكور تلقيا رشوة على شكل عمولات صُّبت في حساباتهما البنكية المفتوحة بلكسمبورغ، مقابل الفوز بالصفقات التي أبرمتها مؤسسة اتصالات الجزائر والشركتين الصينيتين خلال الفترة بين 2003 إلى 2006.