أكدت مصالح التنظيم والشؤون العامة بولاية عنابة، عن إحالة 54 ملفا خاصا بجمعيات ناشطة بولاية عنابة على العدالة للفصل في قضاياها المتعلقة بعدم الإستجابة للمطابقة مع القانون الجديد المندرج في سياق إصلاحات النشاط الجمعوي في الجزائر. أكد رئيس مكتب الجمعيات بمديرية التنظيم والشؤون العامة جمال قدور قائلا: "المشرع الجزائري سطر القانون 1206، والذي أعطى فيه مهلة للجمعيات في أجل أقصاه سنتين من تاريخ صدوره للتطابق مع القانون، وفي هذا الإطار وبناء على تعليمات من مدير التنظيم والشؤون العامة قمنا بمراسلة كل الجمعيات التي لها علاقة بالمطابقة القانوية لإرسال 3 إستدعاءات في ما يخص تسوية ملفاتها من أجل التطابق القانوني الأساسي مع القانون المسطر رقم 1206، المتعلق بالجمعيات، حيث إستجاب للإستدعاءات المرسلة 83 جمعية من أصل 157 جمعية تم مراسلتها، واتخذت الإجراءات القانونية فيما يخص متابعة هذه الجمعيات وحدثها بإستثناء هذه المطابقة أن صنفين من الجمعيات غير معنية بهذه المطابقة وهي النوادي الرياضية واللجان الدينية المسجدية. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الجمعيات التي منحت الإعتماد على مستوى ولاية عنابة خلال 2013 هو 45 جمعية ليبلغ العدد الإجمالي للجمعيات الناشطة بولاية عنابة 579 جمعية معتمدة في بلديات ولاية عنابة والعدد الكبير منها في القطاع الرياضي.