تم بالطارف وضع كل من مدير الوكالة العقارية ومحافظ العقار السابق للولاية تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف حسب الأمن الولائي. ومكن التحقيق الذي قامت به مصالح الفرقة الاقتصادية للشرطة القضائية من كشف عمليات تلاعب في تسيير العقار تميزت بتحويل أراضي للبناء إلى أطراف أخرى وإساءة استخدام السلطة. وأشار المصدر أن رئيس مصلحة بمديرية التعمير والبناء تورط هو الآخر في هذه العمليات والذي استفاد من الإفراج المؤقت. وأوضح المصدر أن التحقيق سيأخذ مجراه لتحديد أي تورط محتمل لأشخاص آخرين.