نظم أعوان الحرس البلدي وقفات احتجاجية في الولايات، باستثناء غرداية والعاصمة، أمس، ومنحوا الوزير الأول عبد المالك سلال مهلة أسبوع لفتح الحوار رسميا مع ممثلين فعليين من التنسيقية، للخروج بقرار مغاير لما تمخض عن اجتماع جمعه بأطراف غير ممثلة للتنسيقية مؤخرا. قال حكيم شعيب، المنسق الوطني للحرس البلدي، أن حوالي 40 ألف حارسا بلديا من فروع التنسيقية ب43 ولاية شاركوا في احتجاجات متفرقة أمام المقرات الولائية، ردا على قرار الوزير الأول عبد المالك سلال عقب محاورته أطرافا غير ممثلة للتنسيقية، على حد قوله، وقررت التنسيقية بناء عليه منح الوزارة الأولى مهلة لاستئناف الحوار مع الممثلين الشرعيين للحراس ومنحهم قرارا رسميا بتجسيد مطالبهم. وأكد المنسق في تصريح ل"السلام" أن التنسيقية في حالة عدم تجاوب الوزير الأول مع مطالب 90 ألف حارس بلدي، ستتجه التنسيقية إلى تنظيم اعتصام وطني بالعاصمة. وكشف عن توجيه التنسيقية بيانات منددة للجهات الرسمية عن ما اسماه "التهميش" الذي تعرضت له، ويتعين تداركه بإعادة بعث الحوار الايجابي مع الممثلين "الشرعيين" لأفراد الحرس البلدي، التي تظل مستقلة عن مساندة أي تيار سياسي مؤيد أو معارض للسلطة عكس ما تم تداوله عنها. واستنكرت التنسيقية ما روج عنها بخصوص رفضها عهدة رابعة للرئيس المترشح وتحدثت عن "تصريحات انفرادية ومغلوطة". وأعرب المعتصمون ل"لسلام" عن نزع الثقة من أحمد لخضاري عقب تصريحه بدعم مرشح سياسي حر خلال رئاسيات 17 افريل.
