قررت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، الخروج في مسيرات وطنية تشمل 39 ولاية، بعد غد الثلاثاء 7 جانفي، تتبع مباشرة بمسيرة وطنية بالعاصمة. يأتي قرار التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، للعودة مجددا إلى الاحتجاج، بعد اللقاء الذي جمع ممثلي التنسيقية نهاية الأسبوع بالعاصمة بحضور 39 ولاية، على اعتبار أن الاجتماع عقد بسبب استمرار سياسة "صم الآذان" و"غلق أبواب الحوار"، التي تنتهجها وزارة الداخلية والسلطات المعنية في معالجة ملف الحرس البلدي و"عدم الاستجابة لجملة من مطالبهم الاجتماعية"، وكان حكيم شعيب، المنسق الوطني للحرس البلدي، قد أكد في تصريح له على أنه لا تراجع عن مطالب الحرس البلدي على الإطلاق، بعد أن شعرت الغالبية الساحقة من الأعوان بالظلم، متعهدا بشن احتجاج وطني غير مسبوق بعد المسيرات الولائية، إذا لم تفتح الداخلية أبواب الحوار، وتجلس في طاولة واحدة مع تنسيقية الحرس البلدي، كما وجه شعيب رسالة إلى السلطات العليا مفادها أن مطالب الحرس البلدي كانت ولازالت وستبقى، اجتماعية مادية محضة، كالاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية، ومطلب الساعات الإضافية وغيرها، مشددا على أن لا علاقة بالسياسة، وقال في هذا الإطار"لن نسمح لأي أحد كان أن يصرح باسم التنسيقية، وينسب لها مطالب سياسية وكل ما قيل في هذا الشأن فهو باطل".
