أكد مرشح حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد أن قاطرة الاقتصاد الوطني رهينة الاقتصاد المحلي القوي، الذي يعاني في الجزائر من التهميش والتقوقع التنموي، جراء عدم تحمل المسؤولين واجبهم في اعتماد منهج التسيير العقلاني لمختلف الإمكانات والثروات المترتبة عن استمرار سياسة الوصاية في اتخاذ القرارات. قال عبد العزيز بلعيد في تجمع شعبي نشطه أمس بالمسرح الجهوي صراط بومدين بولاية سعيدة ميزه حضور الفئة الشبانية، أن استغلال الخيرات البلدية حلقة أساسية في تحقيق التوازن بين البلديات والذي ينعكس مباشرة على التوازن الكلي في الولايات، من منطلق أن التنمية المحلية اللبنة الأساسية لها، على اعتبار أنها دولة صغيرة يتوجب على المسؤولين المحليين تسييرها، بما يتوافق ومستوى خيراتها ويكسر مسار هيمنة الإدارة على تسييرها، بعيدا عن الصورة الشكلية التي تروج عن ذلك دون عكسها للواقع الحقيقي المتأخر المميز لهذه البلديات. وأرجع أصغر مرشحي رئاسيات 17 أفريل القادم هذا التقدم الشكلي إلى عدم منح المسؤولين المحليين، بما في ذلك رؤساء البلديات والمجالس البلدية صلاحيات سلطة التسيير بما يتماشى وخصوصية كل منطقة ومتطلبات مواطنيها، وإن كانت تتواجد في نفس الوسط الجهوي، وهو ما سيعزز، على حد قوله، القوة الاستثمارية البلدية لتحرك نشاط الاقتصاد البلدي بما يعيد إحياء مختلف أنواع المصانع الراكدة وطنيا. وقال إن مشكل الصحة العمومية الجوارية ملف يجب منحه الأولوية على طاولة القرارات السياسية عبر إقرار خارطة وطنية للصحة الجوارية كفيلة بتغطية العجز المسجل في الموارد البشرية أو الإمكانات المخصصة لهذا الفرع من القطاع الصحي، خاصة وأن أغلبية البلديات، المداشر والقرى الداخلية تعاني عجزا فادحا في الأطباء المختصين القادرين على تغطية الطلب الصحي المتزايد بالمناطق النائية. وعرج مرشح حزب المستقبل للقول أن ولاية سعيدة "تعيش تعاسة اقتصادية رغم الخيرات والإمكانات التي تميزها بسبب التسيير غير العقلاني للمدن الكبرى والصغيرة، الذي يرجع لغياب الرؤى السياسية المدروسة في توجيه وتوزيع الأموال العمومية". وكان المرشح بلعيد لدى تجمعه بولاية بلعباس أكد أن القطاع الثقافي، الإعلامي والفلاحي مخزن مداخيل مجمدة تنتظر الاستغلال، نتيجة الربط المقرون بين الإدارة ومختلف القطاعات، المشكلة "القاتلة لمختلف مبادرات بعث الاقتصاد الوطني"، بالنظر إلى غياب الاستقلالية والاستغلال الوجيه للكفاءات التسييرية المتخرجة من الجامعات الجزائري، بما في ذلك القطاع الثقافي والفلاحي الذي يعاني التسيير غير الممنهج. ليدعو من ولاية سيدي بلعباس إلى المشاركة في الاستحقاق القادم، الذي يعد تحديا ونضالا سياسيا بالنسبة لجبهة المستقبل لن تتوقف عنه بمجرد بلوغ عتبة تاريخ 17 أفريل، إلى حين إحداث التغيير السياسي دون تزوير يمس قيمة العمل السياسي بالجزائر.