"العفو الدولية" تتهم السلطة بفرض قيود على حرية التعبير

في تقرير أصدرته المنظمة عشية الانتخابات الرئاسية

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بفرض قيود متزايدة على حرية التعبير، موازاة مع الانتخابات الرئاسية يوم الخميس، واعتبرت أن مثل هذه القيود تزيد من "أوجه الخلل المقلقة" بسجل البلاد لحقوق الإنسان بشكل عام.
وتحدثت المنظمة عن تدابير تكميم أفواه منتقدين وقمع اضرابات اجتماعية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وأشارت إلى أن المرشح الحر للانتخابات عبد العزيز بوتفليقة يسعى إلى البقاء في سدة الحكم للمرة الرابعة على نحو مثير للجدل.
وأشارت المنظمة إلى وجود تحديات أخرى تشمل أوجه الخلل التي تعاني منها قوانين لا توفر الحماية الكافية للمرأة من العنف الذي يستهدفها بسبب جنسها، واستمرار إفلات المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان من العقاب. كما أشارت المنظمة إلى أن السلطات تضيق الخناق على حرية التعبير، كما أن انعدام فضاء الحوار و"ما يرافقه من قيود على الحق في الإنتقاد أو الإحتجاج للتعبير عن المظالم الإجتماعية أو المطالب السياسية، يلقي بظلال من الشك على جدوى الانتخابات المقبلة".