طالبت العائلات المقصية من عملية الترحيل الأخيرة التي شملت حي النخيل ببلدية باش جراح، من الجهات المعنية إعادة النظر في الإقصاء الذي مسها من إعادة الإسكان بالرغم من أنها استوفت كافة الشروط اللازمة للظفر بشقة اجتماعية على مستوى المناطق التي رحلت إليها ال 220 عائلة، متسائلين في سياق ذي صلة عن الأسباب التي حالت دون استفادتهم من السكن اللائق. أبدت أربع عائلات من حي النخيل الشعبي ببلدية باش جراح تم إقصاؤها من عملية إعادة الإسكان الأخيرة التي باشرتها ولاية الجزائر مؤخرا ومست ما يزيد عن 3 آلاف عائلة كانت تقطن بالسكنات الهشة والفوضوية المتواجدة عبر مختلف البلديات، تذمرها واستياءها الشديدين من القرار الصادر في حقها من طرف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش -حسبها- حيث قالت بأن هذا الأخير حرمها من الشقة اللائقة التي كانوا يحلمون بها لسنوات طويلة، لاسيما وأنهم يعيشون أوضاعا مزرية داخل سكنات أصبحت بمرور الزمن تفتقر لأبسط ضروريات الحياة الكريمة، فضلا عن أن تاريخ إنشائها يعود إلى الحقبة الاستعمارية، ما يدل على أن نسيجها العمراني أصبح جد قديم، واستمرارية العيش وسطها حسبهم أضحى ضربا من المستحيل، بالنظر إلى الوضعية الكارثية التي آلت إليها تلك البنايات، فأغلب أجزائها عرفت تدهورا كبيرا مس الأساسات، الجدران والأسقف، التي شابتها التصدعات والتشققات ما يسمح لأبسط اهتزاز أو ارتداد أن يؤدي إلى وقوع انهيارات متتالية، وطالما تسببت في إلحاق الأذى بقاطنيها، والوضع يزداد تأزما -حسب العائلات- في فصل الشتاء، أين تتحول الشقق إلى مستنقعات للمياه الراكدة بسبب تسرب مياه الأمطار إلى الداخل، فضلا عن مشاكل أخرى لا تعد ولا تحصى، وعليه فهم يطالبون بحقهم في عملية الترحيل التي أطلقتها ولاية الجزائر مؤخرا عبر مختلف المواقع، خاصة وأنهم أودعوا ملفات طلب السكن منذ سنوات استوفت كافة الشروط اللازمة.كما لم تخف العائلات المقصية تخوفها من إمكانية حرمانها في الحصول على شقة اجتماعية، تزيح عنهم سنوات البؤس والحرمان التي عايشوها رفقة آبائهم وأبنائهم الذين أصبحوا هم كذلك يحلمون بالسكن، على اعتبار أنه حق مشروع يكفله القانون بقوة الدستور، الأمر الذي جعلهم يطالبون من كافة الجهات المعنية بقطاع السكن، وعلى رأسها والي ولاية الجزائر محمد لكبير عدو، ومدير السكن محمد اسماعيل وغيرهم، لإعادة النظر في أمرها وإلحاقها بالعائلات المرحلة في أقرب الآجال. من جهتها «السلام اليوم» رفعت انشغالات العائلات المقصية إلى منتخبي المجلس الشعبي البلدي لباش جراح، فكان لنا اتصال ب»عبد الكريم شوشاوي» عضو بالمجلس ومستشار رئيس البلدية، الذي أكد بأن العائلات التي قالت بأنها «مقصية» لا تصنف في هذه الخانة، نافيا أن تكون قد استوفت الشروط اللازمة للظفر بشقة اجتماعية، كونها قامت باقتحام شقق بالبنايتين «ج» و»إ» عقب ترحيل العائلات التي كانت تشغلها من قبل، مشيرا في سياق ذي صلة إلى أن السلطات المحلية اضطرت إلى تدخل رجال الشرطة لإخلاء المكان بالقوة ومباشرة تهديم البنايتين حتى لا يتم استغلالها من طرف الغرباء، كما تحدث ذات المسؤول عن حالة أخرى تتمثل في تنصيب أحد المواطنين لبيت قصديري بمحاذاة البناية «ب»، التي لم يتم ترحيل أي عائلة منها، مطمئنا في الأخير بأن اللجنة الوصية بهذا المجال تعكف على إعادة دراسة ملفات العائلات المقصية «ومن له حق لن يضيع أبد«.