حدّدت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي تاريخ العاشر من شهر جوان ندوة الانتقال الديمقراطي ،التي ستناقش عددا من القضايا التي تهم البلاد والساحة السياسية، وتم ضبط قائمة المدعوين من أحزاب وشخصيات لحضور هذه الندوة، بما فيهم قطب التغيير الذي عبر عن رفضه الحضور مسبقا. اجتمع قادة تنسقية الأحزاب من أجل الحريات والإنتقال الديمقراطي بمقر حركة مجتمع السلم أمس، لمتابعة تنظيم ندوة الحريات والإنتقال الديمقراطي، وتم خلال الاجتماع المصادقة النهائية على أرضية الندوة وتاريخها المقرر 10 جوان بفندق الهيلتون بالجزائر العاصمة. وجاء في بيان موقع من قبل قادة التنسيقية أنه قد تم الانتهاء من ضبط قوائم المعنيين للشروع في توزيع الداعوات للشخصيات وممثلي الأحزاب وتم تشكيل اللجنة المشتركة لإدارة الندوة الوطنية. وأكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس، أن الندوة ستناقش كل القضايا والملفات الهامة في المجتمع منها الدستور والإعلام والحريات والطاقة، وكشف عن توجيه دعوة لقطب التغيير المشكل من الأحزاب المساندة والداعمة لبن فليس. وقال مقري في هذه النقطة أن "عندنا نقاط تتشارك فيها التنسيقية مع قطب التغيير حتى من حيث الآليات التي يمكن أن نعتمد عليها، وأن الحوار سيستمر معهم"، ولم يستبعد مقري أن يتم الرجوع إلى الحوار مع السلطة، لكن خارج المشاورات حول مقترحات التعديل الدستوري التي ستجري مع الأحزاب والشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني شهر جوان القادم.
