أكد قادة "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي"، أول أمس، على "توسيع التشاور وتوفير الظروف المناسبة لمشاركة واسعة للمعارضة السياسية والمجتمع المدني في الجزائر"، وقد اجتمع قادة التنسيقية، أمس، بكل من علي جدي وكمال غمازي، القياديين في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة. قال بيان للتنسيقية، أمس، إن قادتها اجتمعوا بقياديي “الفيس” المحل، في إطار استكمال سلسلة المشاورات مع عدد من الشخصيات الوطنية لتحضير عقد ندوة الانتقال الديمقراطي. وجاء في البيان أن الاجتماع كان بهدف “التشاور وتبادل وجهات النظر، وقد تطابقت المواقف في تقييم الوضع في الجزائر والمخاطر التي تهدد البلد بسبب هيمنة الفساد والرداءة ومنع الحريات من قبل نظام الحكم”. واتفق المجتمعون على “ضرورة التغيير السلمي، وتباحثوا حول مشروع ندوة الانتقال الديمقراطي الذي اعتبره جميع الأطراف مشروعا مهما وإيجابيا”. وأفاد بيان التنسيقية بأنه “لهذا الغرض سيتواصل التغيير بشأنه في لقاءات أخرى، وتواصى المجتمعون بالعمل على توسيع التشاور وتوفير الظروف المناسبة لمشاركة واسعة للمعارضة السياسية والمجتمع المدني في الجزائر”. وشارك في اجتماع أول أمس كل من المترشح المنسحب من السباق الرئاسي الأخير، أحمد بن بيتور، وجيلالي سفيان، رئيس حزب جيل الجديد، وعبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، ومحسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وعمار خبابة، ممثلا عن جبهة العدالة والتنمية، وذويبي محمد، الأمين العام لحركة النهضة. وكانت التنسيقية حددت تاريخ 16 و17 من الشهر الجاري لعقد الندوة، إلا أنها قررت تأجيلها حتى تتمكن من استيعاب أكثر مواقف الشخصيات والأحزاب وبلورة مشروع وثيقة تسع أكبر عدد من التشكيلات السياسية قبل تحديد تاريخ عقد الندوة. وأفاد عبد الرزاق مقري، أمس، بأن “الأمور تسير بشكل جيد، ويمكن أن نلتقي أي شخص، وقد التقينا بكل من غمازي وجدي وتوصلنا إلى تطابق وجهات النظر في الكثير من النقاط، وآن الأوان للنظر إلى مستقبل الجزائر”.