شباب لونساج ولكناك يحتجون ويطالبون بتدخل السلطات

على خلفية فرض ضريبة المصادقة على نسخ السجل التجاري

أقدم الشباب المستفيدون من قروض لانجاز مشاريع وحرف الخدمات بالاحتجاج داخل مقر إصدار السجلات التجارية، مطالبين الوزير الأول، والوالي بالتدخل لحل الإشكال الذي واجههم كما يقولون.
وقالوا أيضا إن مدير التجارة ومسؤولة السجل التجاري فرض عليهم دفع ضريبة قدرها 480 د.ج، هي حقوق المصادقة على النسخة الواحدة من السجل لاستكمال وثائق ملفاتهم والإسراع في الاستفادة من القرض، وتسوية ملف البنك.
ولمعرفة رأي إدارة السجل التجاري، أوضح المكلف باستقبال المواطنين أن عملية المصادقة على نسخ السجل التجاري تكون بمقابل مالي تطبيقا لقرار وزاري، وتعليمة من الادارة المركزية للسجل التجاري، ويمنع على البلديات المصادقة على نسخ السجل التجاري، ما يجبر كل من يريد التصديق على نسخة دفع مبلغ مالي قدره 480 د.ج، ويصل المبلغ في حالة المصادقة على 10 نسخ ما يقرب 5 آلاف د.ج.
للعلم، أن هذا الإجراء كان محل مساءلة من طرف آيت على ايت الحاج عضو المجلس الولائي لمدير التجارة مؤكدا أن القرار لا يطبق على مستوى الولايات الأخرى، ما أدى باحتجاج الشباب والمطالبة بتدخل المسؤولين.