حمّلت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات وزارة التربية الوطنية أزمة شغور مناصب التأطير بالمؤسسات التربوية في الطور الثانوي، نتيجة عدم مراجعة اختلالات القانون الأساسي. أشارت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لعمال التربية والتكوين في بيان لها عقب تقييم الدخول المدرسي، الى أنها تحضر لوقفات احتجاجية موسعة، في حال عدم تدخل الوزارة لإنقاذ الدخول المدرسي المتعثر الذي تحمل "المدراء والنظار تبعاته"، من خلال ضرورة استجابتها لمطلب مراجعة اختلالات القانون الأساسي، بما في ذلك القانون الخاص، ترسيم منحة المسؤولية، بما يتجاوب مع المهام والمسؤوليات المسندة إليهم. وعرجت اللجنة على إلزامية الإسراع في تغطية المناصب الشاغرة بالمؤسسات التربوية والتي تهدد بتأزيم الوضع بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين، رغم أنها نظمت مسابقة توظيف عين عقبها 23 الف أستاذ في مختلف الاطوار التعليمية، اعتبرتهم الوصاية كافين لتغطية العجز المسجل، إلا إن مدارس ولايات تعاني غياب الأساتذة ونقص المؤطرين. وأضافت اللجنة أن المرسوم الخاص بتصنيف المؤسسات يجب أن يطبق مع منح صلاحيات اللجان الولائية المتساوية الأعضاء لمديري الثانويات لممارسة مهامها طبقا لم تنص عليه النصوص التشريعية.