يمثل أربعة متهمين من أصل 12 متهما أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في قضية تزوير كشوفات النقاط للارتقاء لرتبة عمداء شرطة، إثر قبول المحكمة العليا الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في حق أربعة متهمين بجرم التزوير واستعماله في محرّرات إدارية واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة، ويتعلّق بكل من "د.مرزوق" مدير مدرسة الشرطة بشاطوناف ورئيس مركز الامتحان بصفته المتهم الرئيسي في الملف، ''ب. ياسين''ضابط مكلف بالأمانة التقنية بشاطوناف، ''ع.سيد علي'' ضابط شرطة بذات المدرسة اختصاص الرماية، و''ز. فاتح'' عميد شرطة وأستاذ بمدرسة الشرطة بعين البنيان. وتعتبر القضية واحدة من الفضائح التي عصفت بجهاز الأمن الوطني سنة 2008، وجرّت إطارات في سلك الأمن برتبة ضباط شرطة ومحافظي شرطة مكلّفين بتدريس مادة القانون والرماية والتصحيح وسبق لمجلس قضاء العاصمة إدانة 12 متهما في القضية سنة 2009 بأحكام تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا. وحاول إطارات الشرطة حينها إقناع العدالة أن مسابقة أوت 2007 أسفرت عن ارتقاء 80 مترشحا لرتبة عميد بكل شفافية عقب إجراء امتحانات في الثقافة العامة والقانون، ونفوا تحويل الطلبة الناجحين في المسابقة إلى راسبين، وهي القضية التي طُلب فيها تحقيق تكميلي بعدما شكّك المتهمون في وجود أطراف خفية تسعى لتورطيهم، مفيدين أن هذا النوع من المسابقات تخضع لدفتر شروط خاص بالوظيف العمومي، وليس له طابع جزائي يبرّر المتابعة القضائية.