طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ب، بضرورة تقديم فرنسا كل أرشيفها النووي للجزائر المتعلق بالتفجيرات والتجارب النووية وعدم التحجج بأسرار الدفاع والأمن القومي . وقال المكتب الولائي للرابطة في بيان له منه، تزامنا مع الذكرى ال 55 من تفجيرات رقان، أن "على فرنسا كشف الخرائط النووية والنفايات ومكونات القنابل المختلفة وتركيباتها ونتائجها على المحيط، ويجب عليها أخلاقيا، قانونيا وسياسيا أنها تقوم بتنظيف المناطق التي تمت فيها التفجيرات والتجارب النووية الفرنسية" وأضاف أن على السلطات الفرنسية دفع تعويضات للجزائر وللمتضررين من الجرائم النووية التي ارتكبتها." و دعت الرابطة، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلى إنشاء مراكز مختصة في الطب النووي والسرطان على مستوى ولاية أدرار وولاية تمنراست، وتقديم مساعدات ومشاريع للسكان في المناطق المتضررة من التفجيرات النووية الفرنسية، إلى جانب إنشاء لجنة علمية لمتابعة الإضرار الصحية و البيئية في المناطق المتضررة، وإنشاء لجنة جزائرية متكونة من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة المجاهدين، وزارة الخارجية، وزارة العدل، جمعيات ضحايا التجارب النووية، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من اجل متابعة الملف. وقال نفس المصدر، إنه من واجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفرض على فرنسا تقديم خريطة التفجيرات بالتفصيل ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجستيا، وأشار إلى أن المجتمع الدولي والمنظمات العالمية اليوم بحاجة إلى دراسة مشاكل التجارب النووية بهدف الوصول إلى آليات عملية من شأنها أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لمعالجة التداعيات والانعكاسات الخطيرة التي عانت وتعاني منها المناطق التي شهدت وعاشت تلك الجرائم النووية.