أصدر أمس قاضي الجنح بمحكمة بئر مراد رايس قرار بالاستمرار في المداولة إلى غاية تاريخ التاسع من جوان القادم في القضية التي عرضت مؤخرا بذات المحكمة والمتعلّقة ببيع مقرين، تابعين الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات لأزيد من شخص عن طريق تقليد أختام الدولة، النصب والاحتيال التزوير واستعمال المزوّر. القضية توبعت بها عرعار نورة عضو بحزب الأرندي والأمينة الوطنية السابقة المكلّفة بالوسائل والأملاك على مستوى الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات. وتأسّست نورية حفصي الأمينة العامة للإتحاد ضحية في القضية ورفعت شكوى تفيد أنه تم تقليد ختمها بهدف بيع مقرين الإتحاد، الأول يقع بشارع عبان رمضان والثاني بالدرارية بطريقة غير شرعية ل 20 شخصا تأسّس تسعة منهم ضحايا في ذات القضية. ووجهت حفصي أصابع الإتهام لعرعار نورة المسرّحة من منصب الأمينة الوطنية المكلّفة بالوسائل والأملاك بسبب ارتكابها تجاوزات، وأكد الأمينة العامة للإتحاد انتحلت صفتها لبيع العقار والإحتيال على الضحايا، كما انتحلت المتهمة صفة ضابطة في الأمن ، وهي الوقائع التي التمس بشأنها ممثل الحق العام بمحكمة بئر مراد رايس في الخامس من الشهر الجاري عقوبة خمس سنوات حبسا.