تمثل الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي الثلاثاء، أمام محكمة الشراقة للدفاع عن نفسها والإدلاء برأيها في التهم المنسوبة إليها في قضية تبديد ممتلكات تابعة للاتحاد حسب ما استقيناه من مصادر بالمحكمة. وتشمل القضية التي تصنع، حدث الساعة داخل المنظمة النسوية، قياديات وطنيات من بينهن الأمينة الوطنية المكلفة بالممتلكات نورة عرعار. وبرأت مصادر في المنظمة ساحة نورية حفصي من التهم المنسوبة إليها، وقالت "إنها بصفتها أمينة عامة اقتصرت وظيفتها على الإشراف على نشاطات الاتحاد، بعيدا عن التصرف في ممتلكاته. وكانت نورية حفصي قد حضيت بثقة مندوبات المؤتمر الوطني الحادي عشر، المنعقد مطلع مارس الماضي بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، بتزكيتها لتولي عهدة ثالثة، كأمينة عامة للتنظيم، ومنذ ذلك الحين قامت حفصي بتعديلات على مستوى الهيئات القيادية المركزية، والمحلية، شملت تغيير وظائف بعض الأمينات الوطنيات. والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات هو منظمة نسوية تاريخية وامتداد لجمعية النساء المسلمات الجزائريات التي تأسست عام 1947، وتحول إلى منظمة جماهيرية باسمها الحالي في مؤتمر تأسيسي عقد سنة 1966، برعاية الرئيس الراحل هواري بومدين. وتشرف نورية حفصي على تسيير هذا التنظيم منذ أكثر من 15 سنة، وتزامن توليها منصب الأمينة العامة للاتحاد، مع أول عهدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي حرص على إعطاء مكانة خاصة للمرأة، ما جعل تنظيم نورية حفصي، يعلن دعمه المطلق للرئيس.