التمس اليوم ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، توقيع عقوبة ال 5 سنوات حبسا نافذاو100 ألف دج غرامة نافذة في حق (ع.نورة) مكلفة بالوسائل العامة بالاتحاد الوطني للنساء الجزائريات بعد الشكوى التي قيدتها ضدها الأمينة العامة، نورية حفصي، تتهمها بتقليد تقليد والتزوير واستعمال المزور والنصب. وجاءت مقاضاة المتهمة، بحسب ملف القضية، بحجة أنها انتحلت هوية، نورية حفصي، والنصب على 8 مواطنين من خلال بيعهم عقارات خاصة بالاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ما مكنها من جمع 10 ملايير سنتيم، فضلا عن انتحالها موازاة مع ذلك صفة ضابطة بالأمن ما أوقع ضحاياها في شباكها. وهي الوقائع التي تعود إلى غضون شهر شهر ماي 2010، إثر تلقي الأمينة العامة للاتحاد النسائية رسالة نصية من رقم هاتف مجهول الهوية تلزمها بضرورة الرد على اتصالاته و التوجه إلى مقر الاتحاد بعبان رمضان لأمر ضروري للغاية، وبعد لقائها المتصل اكتشفت أن المشتكى منها قد قامت بالأفعال السالف ذكرها منتحل هوية الأمينة العامة لتحقيق مآربها، حيث استلمت عن ضحاياها مبالغ مالية معتبرة على دفعات مقابل تعاملات بيع وهمية، حيث استلمت من ضحيتها الأول مبلغ مليار و350 مليون سنتيم وعن الثاني بمبلغ 4 ملايير و800 مليون سنتيم مقابل قطعة أرضية ببن عكنون بقيمة 40 مليار سنتيم والثالث مبلغ 250 مليون سنتيم، الرابع مليار و300 مليون سنتيم، والخامس 240 مليون سنتيم، السادس 450 مليون سنتيم، والسابع مبلغ 800 مليون سنتيم والأخير مبلغ 550 مليون سنتيم. وتأسس هؤلاء كأطراف مدنية مطالبين إلزام المتهم بدفع لهم أموالهم، وإفادة كل واحد منهم بغرامة مالية قدرها 2 مليون دج غرامة نافذة، فيما فندت المتهمة الادعاءات المنسوبة لها جملة وتفصيلا.