أجّلت، أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، محاكمة الأمينة الوطنية السابقة المكلّفة بالوسائل والأملاك على مستوى الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات وعضو بحزب «الأرندي» المسماة «عرعار نورة»، عن تهم تقليد أختام الدولة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزوّر التي راح ضحيتها 9 ضحايا من بينهم الأمينة العامة للاتحاد المسماة «نورية حفصي»، بعدما تم تقليد أختامها من أجل بيع مقري الاتحاد بوثائق مزوّرة لأكثر من شخص .مجريات قضية الحال، حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، انطلقت بموجب شكوى حرّكها الضحايا عقب اكتشافهم أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال في عملية بيع مقرّي الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات المتواجدين بشارع عبان رمضان والدرارية، لحوالي 20 مرة من قبل المتهمة التي شغلت في وقت سابق منصب الأمينة الوطنية والأملاك قبل أن يتم تسريحها بسبب التجاوزات التي ارتكبتها، وذلك بعد انتحالها صفة الأمينة العامة للاتحاد، من أجل القيام بإجراءات بيع المقر من دون علم المعنية بالأمر من خلال تقليد أختامها، لتتمكن من النصب على عدد من المواطنين الذين سيمثلون كأطراف مدنية في القضية إلى جانب «نورية حفصي». حيث من المتوقع أن تمثل المسماة «عرعار نورة» بموجب أمر إحالة من قاضي التحقيق لدى محكمة الحال بعد استفادتها من إجراءات عن التهمة سالفة الذكر، بتاريخ 5 ماي القادم في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات.