اعتبرت مصادر مقربة من بيت الأرندي الطريقة التي عاد بها أويحيى كأمين عام بالنيابة للأرندي بغير مبرمجة، وأن عبد القادر بن صالح لم يكن يتوقع خروجه من الأمانة الوطنية بهذه السهولة، وهو الأمر الذي جعل أحمد أويحيى يتريث ويأخذ كل وقته من أجل عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي أجله إلى ماي من سنة 2016، وذلك من أجل الوقوف عن قرب على الأوضاع الداخلية للحزب، وكذا التفرغ للأوضاع الخارجية التي تخص البلد سيما وأنه يزاول عمله في منصب مدير ديوان رئاسة بالجمهورية. وأضافت ذات المصادر، أن عودة أحمد أويحيى على رأس الأرندي، بالإضافة لكونها لم تكن مبرمجة، فإنها قربت بين الأطراف التي تختلف معه في الرأي من مجموعة الحركة التصحيحية السابقة التي قادها يحي قيدوم والمجموعة الجديدة المحسوبة علي عبد القادر بن صالح، سيما بعد التصريحات التي أدلى بها أحد المقربين منه بعد تزكية بن صالح خلال المؤتمر الرابع، والذي قال إن عودة أويحيى للأرندي لم ولن تكون أبدا، وكشفت ذات المصادر عن بوادر لظهور شبه معارضة لا تمثل الوزن الثقيل الحقيقي الذي يقلب الموازين، وتضم بعض الأسماء التي أقصاها أحمد أويحيى من المكتب الوطني، وكذا مجموعة من الوجوه التي أطاحت به سابقا خصوصا بعد تصريحات أحدهم خلال انعقاد أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني التي عقدت الأسبوع المنصرم والتي تمخض عنها انتخاب أويحيى أمينا عاما بالنيابة بأن رفضهم لأويحيى يبقي قائما. وحسب المعلومات، فإن المجموعة اجتمعت بعد انعقاد الدورة العادية وتسعى لتشكيل تكتل ضد أويحيى، رافضة بذلك سياسة الكوطة ومبدأ التعيين في تقلد المسؤوليات، أين ستطالب من الأمانة العامة بالاستجابة للقاعدة النضالية والابتعاد عن الأوامر الفوقية، وتطبيق القانون الأساسي للحزب وترسيخ الديمقراطية في عمل الحزب .
