تضاربت الآراء وردود أفعال الأحزاب على ما ورد في رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد الاستقلال التي رسمت صورة وردية عن الوضع في البلاد، ولمحت إلى أن الواقع لا يعكس ما جاء في الرسالة حول الوضع السياسي والاقتصادي وواقع الحريات . حيث أعتبر الأفافاس في بيان له أمس، أن "هذه المناسبة كان من المفروض أن تستغل كفرصة لإجراء تقييم عام والاتفاق حول مشروع مستقبلي،لكن ذلك ما لم يحدث في أية مؤسسة في الدولة من أعلاها إلى أصغر بلدية"، واصفا "البلاد بأنها تعيش اليوم عشرية انحطاط المؤسسات". وأضاف بيان الأفافاس أن "المرض وعدم القدرة على الحركة" أصابت كل أجهزة الدولة وليس فقط رئيس الجمهورية""، وقال إن هذه الصورة تتلخص في "اختلالات داخل عديد المؤسسات ومجلس وزاري لا ينعقد إلا نادرا، وبرلمان تحول إلى غرفة تسجيل فقط، يرفض تشكيل لجان تحقيق حول الفساد أو الوضع في الجنوب أو أزمة غرداية، رغم أن مهمته الدستورية تتمثل في الرقابة وهي غائبة في الواقع". وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن في رسالته عن عزمه استكمال عهدته الرابعة، "برغم حالته الصحية"، ولفت الأفافاس إلى "استمرار نهب وسرقة الثروات بما يهدد بقاء الدولة وخدمة الفساد بإجراءات اقتصادية تحت ستار تحرير الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني" وهو تأكيد على رفض الإجراءات التقشفية للحكومة بسبب انهيار أسعار النفط، ووردت إعلانها في رسالة الرئيس الأخيرة، حين قال إن" انهيار أسعار المحروقات يستدعي انتهاج المزيد من الترشيد في تسيير الموارد المالية العمومية". ومن جهته ثمن حزب "تاج" بدوره الرسالة وقال إنها "رسالة قوية ومهمة لرئيس الجمهورية من حيث رمزيتها في يوم تاريخي يعتز به كل الجزائريين" ونوه "بتأكيد الرئيس أن مشروع تعديل الدستور يوجد في مرحلته الأخيرة" وأيضا دعوته للمعارضة من أجل ترقية دورها ضمن نقاش ديمقراطي". حزب "تاج" وفي بيان له بعد رسالة رئيس الجمهورية دعا الطبقة السياسية أغلبية ومعارضة، على الاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية، وأخذ العبرة مما يجري في جوارنا، بل وما عاشته بلادنا العزيزة من محن عسيرة ومريرة. مشيدا بتأكيد رئيس الجمهورية التزامه بأداء واجبه اتجاه كل الجزائريات والجزائريين في إطار عهدته الرئاسية، وفي هذا سياق جدد حزب تاج وقوفه إلى جانب الرئيس ودعم برنامجه في كل أبعاده الإصلاحية السياسية الاقتصادية والاجتماعية، في كافة المجالات وعلى كلّ المستويات، كما أكد وقوفه إلى جنب الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، والتكفل بانشغالات المواطنين. حزب جيل جديد وصف ما وورد في الرسالة بأنه "مثير للدهشة" لما حملته الرسالة من مصطلحات سياسية وقال الحزب إن إعلان الرئيس استكمال عهدته رغم المرض "يعني أن بوتفليقة يريد أن يستمر في الحكم حتى لو ستدفع البلاد فاتورة غالية بسبب العجز الحالي". ولفت أنه "خلال 16 عاما من رئاسته، تم تخريب مؤسسات الدولة، وكسر الاقتصاد، إهدار ثروات البلاد وتظليل الشباب". جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم ثمنت رسالة الرئيس الأخيرة، واعتبرها أنها "كانت شاملة وتحدثت عن انجازات الرئيس منذ مجيئه على الحكم سنة 1999 والتي يحاول البعض إخفاؤها "وأن الرسالة أنها "حملت رسالتي ، الأولى أن الرئيس أكد عزمه إكمال عهدته التي انتخب فيها،والثانية أعرب عن نيته مواصلة مهامه التي انتخب من أجلها".
