لا يزال الكثير من الغموض يكتنف التجزئات التّي أوصت الحكومة بتوزيعها على المستفيدين في ولاية المسيلة، وهي النقطة التي أشار إليها والي ولاية، محمد بوسماحة، خلال الزيارة التي قادته عبر 47 بلدية و14 دائرة، حيث طالب من رؤساء الدوائر والبلديات ضرورة الإسراع في الإفراج عن القائمة الأولية المخصصة للاستفادة من الحصص التجزئات التربية التي تأخرت بحسب مصالح الولاية أكثر من سنة. عملية التأخر جاءت بعد أن راسلت وزارة الداخلية جميع الولايات بما فيها ولاية المسيلة باعتبارها من مناطق الهضاب العليا، لإعلامها بضرورة توزيع التجزئات الترابية في آجالها المحددة وذلك تطبيقا لتعليمة الوزارية تحت رقم 1 بتاريخ 7 جويلية 2014، هذا التأخر صاحبته الكثير من الشائعات حول توقف العملية عبر عدد من البلديات وخوف من تراجع الولاية في الانطلاق بعملية التوزيع، الأمر الذي خلق نوعا من التذمر لدى طالبي هذه الصيغة. واستنادا إلى مصادرنا من مصالح الولاية طالب الوالي من الجهات المعنية في الكثير من الاجتماعات موافاته بالقائمة النهائية للتجزئات الترابية لكل بلدية، غير أن بيت لقمان بقيت على حالها، لاسيما بعاصمة الولاية، إذ حيث ينتظر الكثير من الشباب ممن أودعوا ملفاتهم عبر العديد من الوكالات العقارية أن تسرع ذات المصالح بوضع القائمة النهائية للمستفيدين، من أجل انتشالهم من وضعيتهم المزرية التي يعيشها الكثير بين مظاهر الاستئجار.. وتذمر آخرون بعد إقصائهم من السكن الاجتماعي وآخرون أرهقهم سعر السكنات ضمن صيغة السكن التساهمي. فهل يستطيع الرجل الأول في الولاية إنهاء تقاعس رؤساء البلديات بهذا الشأن وإيقاف مافيا العقار الذين يمتهنون هذه المهنة منذ سنوات؟ واستنادا لمصادرنا من مديرية التعمير، فإن عدد التجزئات بلغ ب 79 تجزئة ترابية بمساحة تقدر ب540 هكتار من شأنها أن تغطي أزيد من 17 ألف.
