عالجت المصالح الاقتصادية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية البليدة 1145جريمة اقتصادية، تتعلق مجملها بعدم امتلاك السجّل التجاري، عدم امتلاك الفواتير، عدم نشر الأسعار، العرض والبيع على الطريق العمومي ومخالفات أخرى. وعجلت ذات المصالح 12 قضية تخص مخالفة التشريع الجمركي تم على إثرها حجز 1420 علبة سجائر من مختلف الأنواع،14680 كيلوغرام من النفايات النحاسية،33957 وحدة مفرقعات، وستة أجهزة كشف عن وجود معدات تستخدم لمعاينة مخالفات حركة المرور. وأسفرت التحريات التي باشرتها ذات المصالح، عن توقيف 16 شخصا، قدما أمام العدالة أين صدر في حق سبعة أشخاص أمر إيداع رهن الحبس المؤقت مع الإفراج عن تسعة أشخاص. وتلقت مصالح الدرك الوطني بولاية البليدة 82 رسالة عبر موقع الانترنت PPGN.MDN.DZ الذي دخل حيّز الخدمة شهر أفريل الفارط، سمح بتحرير ثمانية محاضر والتدخل المباشر بعد التبليغ عن جرائم على غرار بيع المشروبات الكحولية وترويج المخدرات. وفي مجال مكافحة الجرائم الماسة بالبيئة والعمران، عالجت ذات المصالح 52 قضية تتعلق أغلبها بالبناء بدون رخصة، حفر الآبار بدون رخصة وسرقة الرمال، إضافة إلى قضيتين تتعلقان باستخراج مواد الطمي من الوديان بدون رخصة. وتشير إحصائيات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة إلى تسجيل 93 قتيلا و1122 جريحا في 626 حادث مرور وقع بإقليم الولاية، كما رفعت وحدات المجموعة 88120 مخالفة في قانون المرور، مع سحب 58358 رخصة سياقة ورفع 640 مخالفة ضد السائقين مستعملي لوحات الترقيم غير المطابقة للمواصفات القانونية كتقليد للوحات ترقيم أجنبية، فيما سمحت أجهزة الرادار برفع 6618 مخالفة. ق.و