كشف قائد أركان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجيجل، المقدم هامل عاشور، في ندوة صحفية نشطها بمقر المجموعة، مؤخرا، عن ارتفاع في الجريمة لسنة 2014 بولاية جيجل بنسبة تقدر ب 19.49 بالمائة مقارنة مع سنة 2013. أوضح المقدم هامل عاشور أن أغلب القضايا المسجلة تتعلق بالجرائم ضد الأشخاص كالضرب والجرح العمدي بسبب خلافات شخصية وعائلية حول ملكية الأراضي والأشجار المثمرة معظمها في المناطق الريفية، وكذا ضد الممتلكات سيما السرقة التي ترتكز بالمدن الحضرية في فصل الصيف، مشيرا بأن وحدات الدرك الوطني عبر بلديات الولاية عالجت 694 جريمة منها 605 جنحة، تم على إثرها توقيف 595 شخصا من بينهم 20 امرأة و49 قاصرا، أودع منهم 207 الحبس وأفرج عن 388 الباقين. وفي مجال محاربة ناهبي الرمال على الشريط الساحلي والتي أضحت ظاهرة تشكل خطرا كبيرا على البيئة من جهة وعلى السواق من جهة أخرى، سيما وأن بارونات نهب الرمال تستعمل شاحنات قديمة بدون أضواء وغالبا ما تسير في الاتجاه المعاكس الممنوع، والتي تسببت في حوادث مميتة، فقد أشار المقدم هامل بأان وحدات الدرك تواصل التصدي لهاته العناصر التي وصفها بالخطيرة والتي تستغل الظلام للقيام بجريمة استخراج الرمال، وأن هاته العناصر غالبا ما تحاول الاعتداء على عناصر الدرك الوطني. وقد تم تسجيل خسائر في العتاد، سيما سيارات السلاح وكذا تسجيل جرحى في صفوف عناصر الدرك، من خلال تجمهر هاته العناصر الخطيرة بمكان حجز عناصر الدرك للشاحنات والاعتداء بالحجارة وغيرها على عناصر الدرك، مؤكدا بأنه تم حجز 75 شاحنة لنهب الرمال وتوقيف 60 شخصا وحجز 6757،85 متر مكعب من الرمال، وهذا بزيادة نسبة 45،07 بالمائة عن سنة 2013 والتي سجلت حجز 18 شاحنة فقط، وهذا بفضل نشاط وحدات الدرك والإستراتيجية المتبعة للتصدي لناهبي الرمال. وأشار ذات المتحدث بأن عناصر الدرك يجدون صعوبة في التعامل مع المحجوزات سيما شاحنات نهب الرمال القديمة والتي يقوم صاحبها بتخريب أسلاك المحرك بمجرد مشاهدة عناصر الدرك والفرار، ما يجعل عناصر الدرك في مهمة صعبة لنقل تلك الشاحنة إلى المحشر، مشيرا بأن هناك أزمة كبيرة في محاشر الولاية التي امتلأت عن آخرها، وأصبحت وحدات الدرك تجد صعوبة في وضع المركبات المحجوزة بمحاشر البلديات، ما يدعو لتدخل المصالح المعنية لإنشاء محاشر جديدة. أما في مجال التوثيق القضائي، فقد سجلت الفصيلة المعنية التعرف على 85072 شخصا منها 40 حالة إيجابية وتعريف 96535 سيارة كانت كلها سلبية، أما في مجال الشرطة الاقتصادية فقد تم رفع 147 مخالفة مها 27 حالة لعدم امتلاك سجل تجاري و21 حالة لعدم امتلاك الفاتورة، وفي البيئة تم تسجيل 26 جنحة خاصة بالبناء بدون رخصة. وفي مجال المخالفات المعاينة في مجال شرطة الطرقات فقد تم تسجيل 5750 جنحة و1297 مخالفة وتحرير 23164 غرامة جزافية و1933 جنح تنسيق النقل وكذا رفع 4462 مخالفة بواسطة جهاز الرادار، فيما تم سحب 8728 رخصة سياقة، كما سجلت وحدا الدرك 362 حادث مرور أدى إلى وفاة 40 شخصا وجرح 597 آخرين، وهذا بسبب السرعة المفرطة، عدم احترام قانون المرور، عدم الانضباط والرعونة من طرف السواق والتهاون من قبل المارة. في سياق آخر، استقبل الرقم الأخضر 1055 أزيد من 17 ألف مكالمة هاتفية ساهمت في معالجة عدة قضايا إجرامية هامة، وقد تم تسجيل 1594 مكالمة يهدف أصحابها للتجريب والاستفسار و385 مكالمة للتبليغ عن حوادث مرور و538 للتبليغ عن التهديد ضد الأشخاص والممتلكات و629 طلب مساعدة وقد تدخلت وحدات الدرك بفضل هاته المكالمات 333 مرة كانت منها 19 تدخلا إيجابيا.
