أكد فيلالي غويني، رئيس حركة الإصلاح الوطني، أن السلطة ستكون في اختبار حقيقي ودقيق من أجل معرفة نواياها وصحة ادعاءاتها بخصوص المعارضة، وذلك من خلال التصريح للأحزاب السياسية المعارضة بعقد مؤتمرها الثاني،أو أنها ستتعسف وتحرمها من عقده، مؤكدا في ذات السياق أن هذا المؤتمر سيدرس ويؤسس لرؤية شاملة للمرحلة القادمة . وأوضح غويني، في كلمته خلال الندوة التي عقدها بمقر حزبه، أن ما تشهده الساحة السياسية ليس بصفات الدولة المدنية، مشيرا إلى وجود استبداد سياسي في مختلف الأصعدة. وعن النموذج الاقتصادي الذي كشف، عنه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال إفتتاح الدورة الربيعية بالمجلس الشعبي الوطني، قال ذات المتحدث إلى أن هذا البرنامج الجديد هو مخطط عمل لابد له من حكومة جديدة، وتطبيقه من دون تغيير حكومي أمر غير معقول. كما تساءل المتحدث عن عدم توظيف أموال الدولة الجزائرية المودعة في الخارج في الاقتصاد الوطني بغية إنعاشه، وهي بصيغتها الحالية لا تدر بأي فائدة على الجزائر فالفائدة عليها، مطالبا في ذات السياق باسترجاعها، كما أكد على ضرورة غلق كل صناديق الدعم المالي من أجل الاستفادة من الأرصدة المالية الموجودة بها. أما بخصوص انعقاد الثلاثية في جوان المقبل، طالب رئيس حركة الإصلاح الوطني، بضرورة إشراك النقابات المستقلة ذات التمثيل العمالي الواسع في هذا الاجتماع، وأن لا يقتصر على الإتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يتحكم فيه ويديره متقاعدون وليسوا عمال نشيطين في مناصبهم حسب ما أضاف غويني. وفي سياق متصل إستنكر ذات المتحدث درجة اليأس الذي وصل إليها الشباب في المطالبة بالشغل في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن مطالبهم مشروعة وليست مستحيلة التحقيق.