أكد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أن الهيئة القضائية في الجزائر مستقلة، ولا يحق لأحد التدخل في القرارات التي تتخذها، بينما تحفظ الوزير عن الرد حول إمكانية فتح تحقيق مع مسؤولين جزائريين وردت أسماؤهم في قضية "بنما بايبرس" في إشارة واضحة إلى عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة. قال وزير العدل الطيب لوح، أمس، خلال جلسة مناقشة قانون العقوبات والبصمة الوراثية بالمجلس الشعبي الوطني، أن القضاء في الجزائر مستقل، ولا يحق لأحد الخوض في المسألة، وأبرز في ذات السياق أن الإصلاحات المتعلقة بالعدالة ركزت على الجانب الذي يخص المواطن، من أجل تحقيق ونشر العدالة في الجزائر، داعيا النواب إلى عدم ذكر أسماء القضاة على العلن، موضحا أن القاضي يخضع إلى رقابة ضميره دون غيره، وهو مجبر على اتخاذ قراراته بالعودة إلى القانون. بالمناسبة أكد الوزير أن المقاربة التي اعتمدتها الجزائر في محاربة الإرهاب لا تتم إلا في إطار القانون، مشيدا بالنتائج الجيدة التي حققتها المصالحة الوطنية على مختلف الأصعدة . هذا وعرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، مشيرا في ذات السياق إلى أن مشروع القانون التمهيدي المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية، يهدف إلى التعرف على الأشخاص وتحديد قواعد استعمال هذه البصمة في الإجراءات القضائية، والكشف عن الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية، كما يتضمن مشروع القانون عشرين مادة مقسمة إلى جملة من الفصول، فضلا عن الأحكام العامة وتحديد المفاهيم والمصطلحات التقنية، شروط وكيفيات استعمال البصمة الوراثية.