دخلت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، في إضراب وطني، لمدة ثلاثة أيام متجددة ابتدءا من يوم أمس، تتخلله وقفات ومسيرات سلمية أمام مقرات الولايات للمطالبة بمراجعة القانون العام للوظيف العمومي وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها. أكد ، يحيى حبيب، ممثل ولايات الغرب للفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات في تصريح خص به "السلام"،أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت في اليوم الأول حوالي 90 بالمائة، مهددا بشن إضراب مفتوح شهر جويلية الداخل في حال تجاهل الوزارة الوصية لمطالب هذه الفئة. كما أوضح بيان لفيدرالية عمال البلديات إطلعت عليه "السلام"، أن أبرز مطالب هذه الفئة تتمحور حول مراجعة القانون العام للوظيف العمومي وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها مع احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، و كذا إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإدماج كل من المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية،وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات والرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد، كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، كما طالبوا بإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من قبل العمال لرفعها إلى 2000 دج والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن.