أصدرت قاضي محكمة الجنح بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمس عقوبة عامين حبس نافذ في حق الأخوين " ب .كمال "و"ب .جمال" والمدعو "ف .مراد" المتهمين في قضية كسر أقفال استوديو الاطلس المشمع بحكم قضائي سنة 2014 . وجاء الحكم بعد أسبوع من مثول المتهمين للمحاكمة التي غاب عنها عيسى بن مهدي المدير السابق لشركة ناس برود كشاهد في القضية، فيما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة خمس سنوات حبسا في حق المتهم . واعترف المتهم "ب .كمال" مالك شركة "ألفا برودكاست" للإنتاج السمعي البصري خلال المحاكمة انه ابرم عقد ايجار مع شركة ناس برود رغم علمه أن الاستوديو مشمع منذ سنة 2014 بعد غلق قناة الأطلس ،معتقدا ان التشميع طال القناة وليس المحل ما جعله يستغله مرة أخرى لحاجته للمال من خلال تأجير الاستوديو من الباطن لفائدة شركة ناس برود لتصوير حصتي " كي حنا كي الناس". وحاولت هيئة الدفاع طوال جلسة الأسبوع الفارط اقناع القاضية أن الشمع زال بعوامل طبيعية بعد سنتين من تشميع الأستوديو . للإشارة، فإن وقائع القضية الحالية انفجرت بتاريخ 19 جوان الفارط ، عندما قامت مصالح الدرك الوطني مباشرة بعد الإفطار بغلق وتشميع الأستوديو الذي يسجّل فيه البرنامج " كي حنا كي الناس " الذي تنتجه شركة ناس برود لمالكها يسعد ربراب الذي كان يبث على "كا. بي سي" بقرار من وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، وعندها تبين ان الاستوديو المؤجر كان محل تشميع منذ يوم غلق قناة الأطلس سنة 2014.