التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعصمة امس توقيع عقوبة عام حبس في حق المتهمين الثلاثة في قضية تكوين جماعة اشرار لتسهيل الإجهاض وحيازة مؤثرات عقلية بغرض البيع في قضية تأسّست فيها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات طرفا مدنيا دون ان يحضر ممثلها الى الجلسة المحاكمة. وتبين من جلسة المحاكمة ان المتهمين الثلاثة الموجودين رهن الحبس ينشطون في تجارة الدواء بطريقة غير شرعية سيما ما تعلق بالأدوية المفقودة في الجزائر منها أقراص "سيتوتاك " المستعملة في عمليات الإجهاض والتي يتم استيرادها من تونس لتروج بمستشفى مصطفى باشا وأكد المتهمون أنهم تاجروا في اقرصا السيتوتاك بصفتها ادوية تستعمل في علاج القرحة المعدية، فيما صنفت تلك الادوية بقرار وزاري في جويلية من سنة 2015 في قائمة الادوية المحظور استعمالها حتى من قبل الاطباء .