دخل أمس نظام التعريفة الجمركية الجديد حيز الخدمة بالجزائر، حيث شرعت المصالح المختصة في قطاع الجمارك في تطبيق هذا النظام للتعريفة جديدة والذي يتشكل من 10 أرقام بدل الثمانية الذي كان معمولا به منذ 2001. ويهدف هذا النظام إلى حماية المنتج المحلي ومكافحة المتعاملين المزورين، وإضفاء شفافية أكبر وتأطير أحسن للتجارة الخارجية دون المساس بالنسب الجمركية المطبقة حاليا. وبموجب التشريع الجديد سيتم الانتقال من 8 إلى 10 أرقام تحتوي على مدونة تضم قرابة 16 ألف بندا جمركيا ثانويا خلافا للتعريفة القديمة أين كانت المدونة تضم 6126 منتجا فقط. ويسمح على سبيل المثال التعريف الجديد للمنتجات المتكون من 10 أرقام، بتوضيح أكثر دقة للمنتجات على غرار المنتجات الكهرومنزلية أو المواد الغذائية والمنتجات المصنعة وطبيعتها وخصائصها التقنية ونوعية استهلاكها مثلا للكهرباء وحتى دولة المنشأ. وعليه سيتيح تعريف المنتجات بنظام متكون من رقم تسلسلي ب 10 أرقام من تطبيق نظام أكثر دقة في مجال الجباية المفروضة على الواردات وإعداد الإحصائيات الخاصة بالتصدير والاستيراد وحماية المنتجات المحلية وتشجيعها من خلال حواجز تعريفية وفق ما تنص عليه التشريعات العالمية وتشريعات منظمة التجارة العالمية. ويسمح النظام الجديد بضمان وضوح أكثر في إطار المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة أو مفاوضات مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لأنها تعتمد بالأساس على التعريفة الجمركية، باعتبار أن إدراج العديد من المنتجات تحت تعريفة واحدة يعني نقص الشفافية ما يضر بالمفاوضات.