تنشر وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية مطلع كل دخول اجتماعي إعلان عن توظيف إطارات عن طريق الصحافة وهذا يعني أن الأمن الإستخباراتي في الدول الغربية أصبح يعمل بوجه مكشوف وأن عهد السرية الزائدة قد ولى في إعلانها عن توظيف مئات من الإطارات الجديدة. ركزت وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية هذه المرة على "البرفيل المغاربي" أي أن الإطار الذي يحين التوغل في الدول المغاربية ويتحكم في اللهجات المحلية في هذه البلدان لا سيما منها الجزائر تكون له أوفر الحظوظ للتوظيف. كما ركز التوظيف على الإطارات الجامعية التي تتحكم في المعلوماتية. وكانت قد كشفت فيما مضى الوكالة الكندية للاستخبارات أن فرنسا قامت بحملة واسعة النطاق للتجسس على عدة بلدان منها الجزائر. ولتفادي الخسائر والفضائح تم هذا التجسس عن طريق الأنترنت وعبر الشبكات المعلوماتية وهي من اختصاص المديرية العامة للأمن الخارجي "الدي جي آس أو" المكلف بمثل هذه المهام عموما وذو الخبرة المعترف بها عالميا في هذا الشأن. فبضل ما أخبرت عنه الوكالة الكندية للاستخبارات تتضح معالم تركيز جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي على المنطقة المغاربية. وبحسب الوكالة الكندية فإن علامات التجسس عبر اللوجسيال الجاسوس الفرنسي قد تم تحديدها في بلدان مثل اسبانيا واليونان وكندا والنرويج وكانت جميع المعطيات تشير إلى أن البلد المستهدف هو الجزائر. وفسر المحللون الكنديون هذا الصنيع الفرنسي بأنه جاء لما قطعت الجزائر الاتصال الرسمي مع فرنسا مرارا بعد نشوب خلافات سياسية بين الفينة والأخرى وفرنسا ترى أن الجزائر بلد لابد من الشراكة معه لأنه لاعب رئيس في المنطقة المغاربية لا سيما في القضايا الأمنية الشائكة. وبحسب الوكالة الكندية فإن التجسس الفرنسي المعلوماتي بدأ سنة 2009 وهو لا يزال مستمرا إلى اليوم. والمعلوم أن التجسس الفرنسي على الجزائر اشتد في عهدة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي حيث تمت عدة محاولات للتوغل في قلب النظام الأمني والعسكري الجزائري غير أن جهاز الاستخبارات الجزائري أحبط جميع تلك المحاولات فبات أصحابها يجرون أذيال الخيبة منكسرين. غير أن التجسس ذاك كان من النوع التقليدي.
وكان توافد العملاء الفرنسيين على الصحراء والساحل أكبر مؤشر على ذلك إذ تتوافد على باماكو منذ مدة ليست بالقصيرة أصناف من الضباط الفرنسيين والأمريكيين باللباس المدني قصد التقاط أكبر كمية ممكنة من المعلومات عن المد الإرهابي بالمنطقة، وكانت صحف مستقلة مالية وموريتانية ونيجيرية نقلت مثل هذا التواجد المكثف لأجهزة الأمن الغربية في باماكو ونواقشط ونيامي منذ أن توالت عمليات الاختطاف والقتل التي طالت رعايا أوربيين وأمريكيين.