أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بايداع موظفين بمصلحة البريد رهن الحبس مع وضع ثلاثة آخرين تحت الرقابة القضائية فيما أخلي سبيل رجل وامرأة إلى حين المحاكمة بتهمة اختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية والإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال عمومية والمشاركة. وتعود حيثيات القضية إثر شكوى تقدمت بها مصالح البريد تفيد باكتشاف عملية نصب تمثلت في صب منحة معاش التقاعد لإحدى المتوفيات بحسابها البريدي الجاري الذي كان يسحب من طرف إحدى الجارات وبصفة مستمرة منذ سنة 2010 وهو تاريخ وفاة صاحبة المنحة، وبفتح تحقيق في القضية تم التوصل إلى سبعة متورطين. وتمكنت مصالح الشرطة من فك خيوط الجريمة وتّم التوصل إلى أن جارة المتوفاة، كانت تحصل على المنحة لمدة ست سنوات بحّجة أن المستفيدة الأصلية عجوز ولا تقوى على الحركة وهي من طلبت منها تسلّم المنحة بدلا عنها.