بين المغرب والجزائر تتمايل كفتا ميزان التهريب بين صعود وهبوط حسب قوافل المهربين جيئة وذهابا وعلى الحدود، وفي الممرات والمسالك غير المحروسة، وفي العلن أحيانا أخرى. إلى الجزائر تتسلل الخضر والفواكه المغربية والأزياء التقليدية والدجاج، وفي الاتجاه المعاكس يصب الوقود الجزائري والأدوية المنتهية الصلاحية والأقراص المهلوسة وتبادل تجاري غير قانوني يضرب اقتصاد البلدين وتظل كفتاه في صعود وهبوط، ويرى الخبراء والمتتبعون لملف إعادة فتح الحدود بين الجزائر والجار المملكة المغربية أنه من بين الأسباب التي جعلت الموقف الجزائري الرسمي يتريث للاستجابة للطلب المغربي، هو ملف التهريب وكل ما يحمله من تبعات. لا شك أن الزائر لأسواق مدن الغرب الجزائري المتاخمة للشريط الحدودي شرق المغرب يلاحظ وفرة المنتوجات المغربية الحيوية على اختلاف أنواعها، حيث يكثر الطلب عليها لجودتها وانعدامها بالجزائر. ورغم أن رجال الدرك الملكي وعناصر الجمارك تقوم من فينة إلى أخرى بحجز السلع والبضائع المغربية المهربة نحو الجزائر، إلا أن ما يقع في قبضتهم لا يمثل إلا القليل، حيث يصعب حجز تلك المنتوجات، لأنها ببساطة منتوجات مغربية ومن حق أي مواطن التجوال بها عبر الأسواق المغربية، وما يتم ضبطه يكون بالقرب من الشريط الحدودي على مستوى بعض المسالك التي يرتادها المهربون، حيث يؤكد الفلاحون بالأسواق أن تهريب الخضر والفواكه لا ينقطع ويعتبرونها عادية. وفي سياق الحديث، حذر مهتمون بيئيون وفاعلون جمعويون بمجال الطيور من عواقب الاستنزاف الخطير الذي يطال جنسا نادرا من أنواع طائر «الحسون» بالمنطقة الشرقية من المغرب والذي يشهد منذ سنوات عملية صيد جائرة على نطاق واسع قبل أن يتم تهريبه بالألوف إلى الجزائر، أين يتم إعادة بيعه من طرف شبكات أضحت تتخذ أبعادا دولية مقلقة. وقالت بعض المصادر المسؤولة أن طائر الحسون المعروف محليا باسم «المقينين» والمتميز بمواصفات جمالية، خاصة وصوته عذب، كما أنه يتيح إمكانية التهجين مع أصناف أخرى من طيور الكاناري أضحى «سلعة» مطلوبة من طرف المهربين النشيطين بالشريط الحدودي الفاصل مع المغرب وهو الوضع الذي يتهدد ثروة طبيعية وطنية ويتطلب تدخلا عاجلا للجهات المختصة. ودأبت بعض الصحف الجزائرية على نشر أخبار عمليات مسترسلة لضبط طيور نادرة مهربة من المغرب بالتراب الجزائري، وبلغ عدد الطيور المحجوزة فقط خلال السنتين الأخيرتين أكثر من 2000 طير أغلبها من صنف الحسون والذي يلقى طلبا متزايدا من زبناء دوليين، خاصة من منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، حيث يعتقد أن لحومه تدخل في تركيبة وصفة علاجية شعبية تحفز القدرات الجنسية، هذا وقد تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية تلمسان السنة الماضية من وضع حدّ لشبكة مختصة في تهريب الطيور النادرة، إذ تم فيها توقيف أربعة عناصر من جنسية فلسطينية واسترجاع حوالي 980 طائر، حيث اعترفوا خلال التحقيق معهم على أن سعر الطائر الواحد يصل إلى 192 أورو، بينما لا يتجاوز سعره بالشريط الحدودي في كل الحالات 1000 دينار. وأصبح طائر الحسون مهددا بالانقراض، حسب مختصين في مجال علم الطيور، بسبب الصيد العشوائي لهذا النوع من الطيور بهدف تهريبه إلى من يصنفون ب»الأثرياء الجدد». ويتم تهريب طيور «الكناري» من اسبانيا من جزر «الكناري» عبر المغرب ليتم تهجينها مع طيور الحسون التي يتم اصطيادها بالغابات المحيطة بوجدة للحصول على «مقنين» يتمتع بصوت مغرد، حيث يتم الإمساك بذكور الحسون ذات الشكل الجذاب وتهجينها مع إناث الكناري لتلد حسونا مهجنا تغريده جميل وشكله أنيق يتم إعادة تهريبه مجددا إلى اسبانيا أين يباع بمبالغ خيالية لهواة الطيور النادرة. وازداد عدد المهربين الذين يمتهنون مهنة صيد طيور «الحسون» النشيطين على الحدود الغربية بهدف تهريبه بعد أن أصبح يدر أموالا كثيرة تقارب عائدات تهريب المخدرات، إذ ثمن إقتناء طير واحد بأسواق وجدة 25 درهما ليرتفع ترابه داخل الجزائر إلى أضعاف السعر المغربي. ورغم كل ما يقال عن هذه «الظاهرة» التي يفضل العديد من الاقتصاديين أن يطلقوا عليها «التجارة الموازية» للتجارة المنظمة ويعتبرونها نشاطا عاديا منذ أن عرف الإنسان المقايضة والتجارة بين جميع المناطق الحدودية في إطار الأنشطة التجارية المعيشية لسكان تلك المناطق، فإنه لا يمكن القضاء عليها أو الحدّ منها إلا في ظل التعاون بين البلدان المجاورة والمعنية في إطار حدود مفتوحة وحرية التنقل والتبادل الحرّ وانتعاش التجارة المنظمة بتنمية المناطق التي تعرف هذا النشاط، لكن العكس يساهم في ازدهار نشاط التهريب على حساب اقتصاديات الدول المعنية وأمنها لفائدة المهربين الكبار الذين يعرفون كيف يسحبون الخيوط السياسية.