كشف محمد خزماط رئيس أمن ولاية سكيكدة، عن انتهاء الدراسة الخاصة بمشروع وضع كاميرات مراقبة، وذلك في إطار المشروع الوطني لنظام المراقبة عن طريق الكاميرات، حيث أقترح بالدراسة 716 موقعا على مستوى إقليم الولاية، كما تمت عملية التقييم المالي للمشروع مع مختلف المصالح المكلفة بوضع أعمدة الكاميرات، وهو المشروع الذي سيمكن المصالح الأمنية من السيطرة أكثر على الوضع الأمني بالمنطقة، من خلال المشاهدة الفورية أو العودة للتسجيلات التي تقوم بها الكاميرات خلال معالجة مختلف القضايا، وينتظر من هذا المشروع تقليص مؤشر الجريمة. وفي ذات السياق، دخلت منذ مارس الفارط حيز الخدمة فرقة مختصة في مواجهة الإجرام الخطير والمسماة فرقة البحث والتدخل BRI، حيث أفاد رئيس الأمن الولائي أن عناصر الفرقة قد تم اختيارهم عن طريق انتقاء أحسن العناصر من حيث التدريب والتكوين. وعالجت الفرقة المذكورة منذ نشأتها 25 قضية نوعية كالإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تفكيك جمعات أشرار والتزوير واستعمال المزور. من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أن مصالحه الأمنية قد أنهت المراحل التجريبية لنظام القراءة الآلية للوحات الترقيم الخاصة بالمركبات باستخدام كاميرات رقمية والمعروف بنظام ALPR الذي سيدخل حيز الخدمة قريبا، حيث يتم تركيب الكاميرات الرقمية على سقف سيارة الشرطة في وضعية ثابتة أو متحركة وتكون هذه الكاميرات متصلة بقاعدة بيانات تحوي كل المعلومات الخاصة بالسيارات المسروقة، ما من شأنه أيضا متابعة المتورطين بقضايا سرقة المركبات التي انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة.
