الصادق عبد الرحمن الغرياني: الإخواني المثير للجدل

المفتي الذي يحرّض على الحرب ويؤجج نار الفتنة والعداء في ليبيا

بيوم 9 جانفي 2016 أصدر مجلس شورى مقاتلي درنة بالشرق الليبي بيانا يعلن فيه ولاءه للشيخ الغرياني ويصف عناصره أنهم الأبناء الطبيعيين للمفتي الليبي القديم الذي يعيش ببريطانيا.
جانفي 2017 : تصف قوات المشير خليفة حفتر الإمام الغرياني أنه مفتي الإرهابيين ومجرم من الدرجة الأولى.
الصادق عبد الرحمن علي الغرياني، رجل مثير للجدل في ليبيا غير أنه من الشخصيات الأكثر نفوذا في البلد والأكثر تأثيرا على بعض الجماعات المسلحة بعد أن كان أحد من نادى بالجهاد ضد العقيد القذافي وأحد من حمل على الجيش الليبي حملة تضليل وتكفير.
الصادق عبد الرحمن علي الغرياني (مواليد 1942م) كان يشغل منذ فبراير 2012 منصب مفتي المجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا. وهو عالم دين إسلامي وأستاذ جامعي من سكان ضاحية تاجوراء في طرابلس، أصول عائلته ترجع إلى قرية انطاطات قرب مدينة غريان في الجبل الغربي. تخرّج من جامعة محمد بن علي السنوسي كلية الشريعة عام 1969، في البيضاء، ليبيا. عُيّن معيدا في الجامعة عام 1970.
حصل على الماجستير من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1972 شعبة الفقه المقارن. حصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عام 1979. حصل على شهادة دكتوراه أخرى من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة إكستر في بريطانيا في عام 1984.
مضّى في التدريس الجامعي أكثر من ثلاثين سنة، تولى الإشراف والتدريس في شعبة الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الفاتح آنذاك.
بعد اندلاع ثورة 17 فبراير وخروج مظاهرات معارضة لحكم معمر القذافي وسقوط عدد من المدن بيد المعارضين آنذاك، خرج على التلفزيون طالبا من الليبين الوقوف ضد القذافي، حيث أفتى بالجهاد ضد كتائب العقيد معمر القذافي.
قانون دار الإفتاء الذي أتى بالشيخ الصادق الغرياني كمفتي في ليبيا والذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في فبراير 2012 تحت الرقم 15 والذي ينصّ على إنشاء (دار الإفتاء) أثار جدلا حول مدى قانونيته وفق الشيخ عبد اللطيف المهلهل وهو عالم دين ليبي، كما أنه منح صلاحيات اعتبرت "واسعة" وحصانة قضائية للمفتي "المؤقت" من التظلم أمام القضاء، كما أن هذا القانون ينص على عدم جواز مناقشة الفتاوى في وسائل الإعلام وهو أمر يعد تعديا على حرية الإعلام والرأي حسب آراء. حيث يقول المهلهل: إنّ إصدار هذا القانون ليس من اختصاص المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما أن المجلس لم يعرضه على أهل العلم والاختصاص للأخذ بآرائهم. كما يقول إن (صدور قانون الإفتاء يجب أن يكون منبثقاً من الدستور الدائم الذي هو من اختصاص المؤتمر الوطني لا الإعلان الدستوري المؤقت ومن خلال لجنةٍ تضمّ متخصّصين في الدساتير وفي الشريعة وفي الاقتصاد والسياسة، لذلك فإنّ هذا القانون لا يصح إصداره لأنّه لاغٍ من أساسه).
يُنتقد الصادق الغرياني من عدة جهات في ليبيا، حيث يراه البعض امتدادا لمشروع "ليبيا الغد" الذي كان يروّج له سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي السابق معمر القذافي ضمن إعلام ليبيا الغد آنذاك. فيما يعتبره البعض أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين - فرع ليبيا. عزل الصادق الغرياني من منصبه كمفتي الديار الليبية
الرجل المثير للسجال يفتي فيما لا حاجة لليبيين به
في 2012 وقبيل أول انتخابات عامة تشهدها ليبيا منذ نحو 46 عاما طالب الصادق الغرياني الناخبين الليبيين المتوجهين إلى الاقتراع في انتخابات المؤتمر الوطني العام، طالبهم بعدم التصويت لتحالف القوى الوطنية الذي فاز لاحقاً في الانتخابات، وعدم التصويت لمحمود جبريل باعتباره "مناصراً لليبرالية". ليثير الغرياني لغطاً في فترة الصمت الانتخابي. كما أن بعض الفتاوى والآراء التي تتدخل في العديد من شؤون الدولة التي تعد خارج اختصاصات المفتي حسب آراء عدة، كما حدث في خطابه بشأن جمعة إنقاذ ليبيا وإفتائه بحرمة التظاهر في بنغازي ورأيه بشأن أحداث مدينة بني وليد ومحاولاته لفرض رؤية خاصة حول ما يتعلق بكتابة الدستور الجديد لليبيا بعد ثورة 17 فبراير، وهذا ما جعل البعض يراه تهديدًا لمدنية الدولة حسب رأي نشطاء في المجتمع المدني والمهتمين بقضايا الحريات في ليبيا.
طالبت جهات وشخصيات في ليبيا بعزل الصادق الغرياني من منصبه كمفتي لأسباب مختلفة، أبرزها جاء من رئيس المجلس الانتقالي السابق في ليبيا المستشار مصطفى عبد الجليل والذي صرح في 11 يونيو 2014 بضرورة عزل الصادق الغرياني من منصبه بسبب فقدانه شرطاً من شروط الأهلية، وهي فقدان ثقة الليبيين به، بحسب ما نص عليه قانون تعيين منصب المفتي. كما انتقد فتاويه عدد من علماء الأزهر الشريف وخصوصاً فتواه الخاصة بوجوب مقاتلة قوات الجيش الوطني التي يقودها اللواء خليفة حفتر ضمن عملية الكرامة.
في أوت 2014 طالبت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان مجلس النواب بإعفاء المُفتي العام للديار الليبية الشيخ صادق الغرياني من منصبه ورفع الحصانه عنه، حيث قالت اللجنة (إن هذا القرار جاء بعد رصد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لدعوات صريحة للمُفتي العام للديار الليبية، بالتحريض على ممارسة وإثارة العنف وتصعيده والتحريض على القتل وتعذيب وتمييز وانتهاك حقوق الإنسان من قبل الغرياني عبر وسائل الإعلام، والتى تنذر بحدوث حرب أهلية وتؤثر سلباً على الأمن والسلم الاجتماعي للمجتمع الليبي، كما طالبت بإحالته للتحقيق من قبل مكتب النائب العام.
واتُّهم بدعم المجموعات السلفية المتشددة وإسنادها بفتاوى تجيز نبش القبور والأضرحة
الصادق عبد الرحمن علي الغرياني.. وهابي في زيّ إخواني
بعد طول صبر على فتاوى الغرياني قرر مجلس النواب الليبي عزل مفتي البلاد، الصادق الغرياني، من منصبه، كما قرر إلغاء دار الإفتاء وإحالة اختصاصاتها واختصاصات المفتي لهيئة الأوقاف في الحكومة المؤقتة.
واتخذ القرار في جلسة نقلت عبر شاشات فضائيات محلية ب68 صوتا من أصل 76 عضوا حضروا جلسة الأحد.
وترأس الصادق الغرياني دار الإفتاء الليبية بقرار من المجلس الوطني الانتقالي إبان ثورة فبراير عام 2011. وكان الصادق الغرياني قد أثارت مواقفه جدلا واسعا في الأوساط الليبية طوال الأعوام الأربعة الماضية، بسبب تحيزه لأطراف إسلامية متشددة في ليبيا.
واتهم الغرياني بدعم المجموعات السلفية المتشددة أعوام 2011 وبداية 2012 وإسنادها بفتاوى تجيز نبش القبور والأضرحة التي أثارت استياءً شعبيا واسعا، قبل أن يتحول إلى موالاة تيار الإخوان المسلمين والتقرب إلى الجماعة الإسلامية المقاتلة المقربة من تنظيم القاعدة.
ويعتبر الليبيون أن الغرياني كان وراء الضغوط التي مورست على المؤتمر الوطني العام من أجل إقرار قانون العزل السياسي المثير للجدل وحصار المقرات الوزارية عام 2013.
وكان آخر فتاواه أن "البرلمان والجيش الليبي من البغاة الواجب قتالهم"
حرب بين الإسلام والكفر في ليبيا
وكان آخر فتاواه المثيرة للجدل حديثا أمام مؤيديه بأن الحرب في ليبيا هي حرب بين الإسلام والكفر، وحرّض أتباعه على دعم قوات فجر ليبيا، معتبرا "البرلمان والجيش الليبي من البغاة الواجب قتالهم".
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل الليبية، قد أصدرت بيانا في 22 أكتوبر الماضي أعلنت فيه أن "الصادق الغرياني هو مجرم حرب"، معتبرة أن حديثه وفتاواه يحرضان على العنف والقتل.
ونُصّب الغرياني مفتيا للبلاد إبان اندلاع ثورة فبراير عام 2011، فيما عُيّن رئيسا لدار الإفتاء إثر تكوُّنها عام 2012، وأثار قانون دار الإفتاء وقتها جدلا واسعا بين علماء ليبيا، إذ أعطيت صلاحيات واسعة للمفتي بموجب القانون، منها ضرورة مراجعة القوانين الصادرة عن الحكومة، وعدم التظلم أمام القضاء ضد المفتي، وعدم جواز مناقشة فتاواه في وسائل الإعلام، مما اعتُبر تعديا على حرية الرأي.
والصادق الغرياني من مواليد 1942، عالم دين وأستاذ جامعي بجامعة طرابلس، حصل على دكتوراه الدراسات الإسلامية من جامعة إكستر البريطانية عام 1984.
واشتهر الغرياني بعد انضمامه إلى مشروع "ليبيا الغد" الذي أطلقه نجل القذافي سيف الإسلام عام 2001، وإثرها اعتُبر الغرياني الشخصية الدينية للمشروع برفقة علي الصلابي، زعيم الإخوان المسلمين بليبيا، قبل أن يعلن لاحقا الثورة على العقيد القذافي.