إستمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، أمس إلى عرضين قدمهما الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، حول نصي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي. أوضح مجلس الأمة في بيان له أمس إطلعت عليه "السلام"، أن الأمر يتعلق بنص القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر 1386 هجري، الموافق ل 8 جوان 1966 م المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ونص القانون العضوي الذي يعدل القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية 1426 هجري، الموافق ل 17 جويلية 2005 م والمتعلق بالتنظيم القضائي. كما أضاف المصدر ذاته، أن الوزير إستمع إلى ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة وانشغالات وملاحظات حول الأحكام التي تضمنها النصان القانونيان، وأجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح. ويندرج هذا الاجتماع -يضيف البيان- في إطار إعداد اللجنة لتقريرين تمهيديين حول النصين لعرضهما لاحقا في الجلسة العامة.