استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة، أمس، إلى وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح الذي قدم عرضا حول نص قانوني يتعلق بالإجراءات الجزائية وآخر بالقانون التجاري. وأوضح بيان للمجلس أن وزير العدل قدم أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة عرضا حول نص قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-20 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. كما استمع أعضاء اللجنة أيضا إلى عرض آخر حول نص قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم. فبخصوص النص القانوني الأول، أكد ممثل الحكومة بأنه يندرج ضمن مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى تعزيز دولة القانون من خلال تعميق إصلاح العدالة وتدعيم مصداقية السلطة القضائية . أما فيما يتعلق بالثاني فقد أكد بأنه يندرج في إطار تحسين مناخ الأعمال في بلادنا من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة التي تعد الأكثر رواجا في الجزائر . وقد تبع العرض بنقاش استمع فيه الوزير إلى مداخلات وأسئلة أعضاء اللجنة التي أجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح، يضيف المصدر ذاته.