استغاثت مؤسسات مقاولاتية خاصة مشرفة على مشاريع السكن في ولاية الأغواط، عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، قصد التدخل الشخصي لتسوية وضعيتها المالية العالقة منذ أشهر، على خلفية عدم إستلامها مستحقاتها المالية التي تجاوزت مجتمعة ال 143 مليار سنتيم، ما جعلها مهددة بالإفلاس. أوضح عدد من أصحاب المقاولات المعنية تحفظوا عن ذكر أسمائهم في تصريحات ل "السلام"، أن بعضا منهم أعلنوا رسميا الإفلاس مبكرا، وسرحوا عشرات العمال، كما قام البعض الآخر ببيع عتاده من أجل تسديد أجور العمال المتراكمة. في السياق ذاته تساءل محدثونا عن مصير مؤسساتهم، وكذا المشاريع المشرفين عليها، في ظل إمكانية تعرضهم لعقوبات قاسية من طرف الوزارة الوصية تصل إلى سحب المشاريع منهم في حال عدم التزامهم بآجال تلسيم المشاريع المتفق عليها في دفتر الشروط، مؤكدين أن الوضع الحالي بات يقود لا محالة إلى الاحتمالين السالفي الذكر. هذا وكان قد إستنجد أصحاب المقاولات بوالي الولاية، الذي "رفع يديه" كما قالوا، وأكد عدم تحمله أي مسؤولية في ما يحدث لهم، لكن وعد في المقابل بالتدخل من أجلهم لدى وزارة السكن ودفعها لإيجاد حل سريع لوضعيتهم، التي وإن إستمرت على ما هي عليه ستفرز أثارا سلبية على الولاية في حد ذاتها، خاصة إذا ما خرج أصحاب السكنات قيد الإنجاز من المواطنين إلى الشارع للمطالبة بتسريع وتيرة الأشغال التي تفطنوا لبطئها، وهو ما سيفجر فوضى عارمة قد تؤدي إلى إنزلاقات لا تحمد عقباها.