أكدّ الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس إلتزام الدولة بمواصلة دعم الشباب حاملي المشاريع من خلال تخفيف القيود البنكية، تقليص قيمة المساهمة الشخصية، ورفع مبالغ القروض بدون فوائد، مع تخصيص جزء من الطلب العمومي للمؤسسات المصغرة المشرفين عليها. أوضح سلال خلال ندوة نظمتها ولاية الجزائر أمس حول الشركات الناشئة تحت شعار "المواطنة والمدن الذكية"، أن هذه التدابير ترمي لتوسيع عروض الإدماج المهني للشباب وإتاحة فرص خلق مؤسساتهم بأنفسهم من جهة، والاستفادة من طاقة وإبداع الإطار الشاب الجزائري "الذي تشيد به الشركات والجامعات العالمية وكذا المؤسسات الخاصة التي تشغل منهم أعدادا متزايدة في الجزائر - يقول المتحدث- من جهة أخرى، هذا بعدما أشار في هذا الصدد إلى إعادة تنظيم مسارات التعليم المهني بتوحيد الشهادات ورفع مستوى الدراسات التي تهدف إلى تنويع وتوسيع عروض التكوين والتكوين المتواصل فضلا عن التأهيل بما يسمح -حسبه- بالتأقلم السريع والفعال مع متطلبات سوق العمل. هذا وأبرز الوزير الأول بالمناسية، حاجة الجزائر إلى رفع القدرات الوطنية في مجال الخدمات والدراسات، التسيير،البحث، والتطوير والمناولة والتكنولوجيات الحديثة، وهي المجالات التي ترغب السلطات العمومية في أن ترتكز عليها ديناميكية الشركات الناشئة في البلاد. المدن الذكية لتحقيق المواطنة والمشاركة في التنمية المستدامة من جهة أخرى ولدى تطرقه إلى موضوع الندوة "المواطنة والمدن الذكية"، إعتبر الوزير الأول، بأن مفهوم المدن الذكية سبيل جيد لتحقيق المواطنة ومشاركة كافة مكونات المجتمع في التسيير المحلي والتنمية المستدامة، مستدلا بعدد من الدول التي استعانت بتطبيقاته لزيادة تنافسية مدنها من خلال تحقيق التنمية المحلية المناسبة للجميع، حيث لا يقتصر ذلك- حسب سلال- على وضع استثمارات وتسخير إمكانيات مادية وبشرية، بل هو ثقافة جماعية يجب بثها بين مختلف الشرائح للمساهمة في التخلص من ردود الفعل والممارسات السلبية، على إعتبار أن المدن الذكية توحد قدرات المدينة والمنتجين والمواطنين معا لتحسين الحياة في النطاق الحضري من خلال حلول متكاملة أكثر استدامة.
