حذّر نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس نشطاء ورواد شبكات التواصل الاجتماعي، من الامتدادات الواسعة لهذه الشبكات خارج حدود البلاد. قال وزير الداخلية لدى إستضافته أمس في منتدى الإذاعة الوطنية، "هؤلاء أبناؤنا وشبابنا ولكن نقول لهم كذلك حذاري لأن هذه الشبكة كبيرة ولها تواصل في أماكن أخرى تتعدى حدود بلادنا، لذا يجب أن يكونوا مسؤولين، وعند طموحات وطنهم"، موضحا أنه كمسؤول أو كمواطن جزائري عايش هذه المرحلة ويعرف جيدا خطورتها. هذا ودعا بدوي، الجزائريين إلى التماسك والإتحاد، وقال "يجب أن نتحد كجزائريين حتى باختلافاتنا حتى نرقى إلى مستوى الحفاظ على أمن وإستقرار الوطن". في السياق ذاته دعا المتحدث الشباب إلى إستغلال التكنولوجيات الحديثة لخدمة البلاد، في إشارة واضحة منه لعديد النشطاء المشاركين في حملات مقاطعة التشريعيات الرافضة للتصويت يوم غد، مؤكدا وجود أمثلة كثيرة لشباب واعين بهذا الأمر قائلا "الشبكة لا تضم المنتقدين فقط، هناك الكثير من الشباب الذين يتكلمون ويرافعون من أجل الحفاظ على هذا الوطن والأمن والإستقرار"، مستدلا في ذلك بالذين يقومون بتحسيس المواطن بأهمية المشاركة في هذه التشريعيات. كما حيا الوزير في المقابل الشباب مستعملي التكنولوجيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى إمكانية إستغلال الحكومة مستقبلا مواهبهم لتغطية النقص الذي تعاني منه الإدارة في التحكم في مثل هذه التكنولوجيات. من جهة أخرى كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنّ مصالحه ستعمل على استدراك كل الهفوات والنقائص والإختلالات المسجلة في القوانين المنظمة للانتخابات بوتيرة "سريعة" وهذا تحضيرا للاستحقاقات القادمة، معتبرا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "مفخرة" للجزائر بالنظر للمهام المنوطة بها والأهداف التي أوكلت إليها في مرافقة العائلة السياسية، وقال في هذا الشأن "لذلك إستمعنا بجد لمقترحات رئيسها عبد الوهاب دربال"، مشيرا إلى إستعداد دائرته الوزارية للتكفل بكامل اقتراحات الهيئة والشركاء السياسيين من خلال لجان ستعمل بالتنسيق معهم، مبرزا انه سيتم إعادة التنظيم الإداري للمصالح المكلفة بالانتخابات عبر 48 ولاية و1541 بلدية وذلك بوضع هيئات إدارية دائمة تعمل طوال السنة، موضحا أن هذه الهيئات ستستعمل في مهامها التكنولوجيات الحديثة التي ستمكنها على سبيل المثال - يقول بدوي- من شطب الناخبين المتوفين بطريقة آلية من خلال ربط هذه المصالح بسجل الحالة المدنية، كما سيتم استعمال واستغلال بطاقة التعريف الوطنية البيومترية في العملية الانتخابية من خلال العديد من التطبيقات التي تتضمنها هذه البطاقة.