أنصفت المنظمة الحقوقية غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش" أمس الجزائر ونفت إتهامات المغرب لها بخصوص قضية اللاجئين السوريين، مؤكدة إخلال الرباط بالتزاماتها الدولية حيال الأخيرين بعد طردها حوالي 50 منهم من أراضيه شهر أفريل الماضي. إعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها أمس طرد المغرب لطالبي اللجوء من أراضيه دون منحهم إمكانية طلب وضع لاجئ، إخلالا بالتزاماته الدولية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه القرارات يمكن أن تخل بالمادة 29 من القانون المغربي رقم 02-03 المتضمن دخول وإقامة الأجانب في المغرب، كما تحظر هذه المادة طرد النساء الحوامل.
كما أوضحت المنظمة التي يتواجد مقرها بواشنطن، إستنادا لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، أن الأمر يتعلق بمجموعتين من اللاجئين السوريين البالغ عددهم 55 شخصا بما فيهم 20 امرأة و22 طفلا، مبرزة أن امرأتين من بين النساء المطرودات من قبل المغرب كانتا حاملتين لعدة أشهر بحيث أن إحداهما وضعت مولودها بتاريخ 23 أفريل بالمنطقة الحدودية الكائنة قرب المدينة المغربية فكيك. هذا ونفت المنظمة غير الحكومية، بناء على الشهادات التي تلقتها من اللاجئين، الاتهامات الخطيرة للسلطات المغربية التي حملت الجزائر مسؤولية طرد الرعايا السوريين نحو المغرب، وحسب نفس الشهادات، فقد حاول اللاجئون السوريون الدخول إلى الأراضي المغربية من تلقاء أنفسهم وذلك عن طريق اللجوء إلى مساعدة السكان المحليين.